قررت حكومة نظام الأسد رفع قيمة قسط التأمين السنوي المقتطع من رواتب العاملين بالمؤسسات الحكومية التابعة للنظام، حيث بلغ نحو 3,000 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة شهريا.

وصرح "محمد رافد"، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي بأن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أقرّ المقترح المقدم من وزارة المالية لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

وقال "رافد" إن التعديل يأتي باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.

وزعم أن "هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية"، مؤكدا إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية".

وذكر أن الموظف سيتحمل قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3 آلاف ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً.

واعتبر مدير الهيئة أن "زيادة 2500 ليرة من الاقتطاع شهرياً من الراتب، ستكون مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات"، منوهاً بأن العمل بهذا القرار سيتم مع بداية عام 2022 القادم.

هذا وسبق أن قدرت صحيفة مقربة من نظام الأسد بإنّ عدد المشمولين بالتأمين الصحي في سوريا يبلغ نحو 860 ألف شخص، معظمهم من الموظفين لدى مؤسسات النظام إذ يتعين جلّهم في تلك المناصب بموجب الرشاوي والمحسوبيات، فيما باتت تلك الوظائف نقمة بسبب قلة مردودها المالي، وغلاء المعيشة وزيادة حجم الضرائب التي يفرضها نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى العام للأجور الموظف لدى نظام الأسد 71,515 ليرة سورية شهرياً ما يعادل (20 دولار أميركي فقط) وفي سعر الليرة اليوم الخميس، في حين تصدر قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات من قبل حكومة النظام بينا يظهر المرسوم بزيادة الرواتب والأجور بتوقيع رأس النظام وذلك قد يندرج في إطار الترويج للبروباغندا الدعائية لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".