يقف الدخان المتصاعد ، بشكل مستمر ، من حي القابون و تشرين ، حاجزاً أمام اتفاق يتم التحضير لاظهاره للنور بين ممثلين عن حي برزة و نظام الأسد ، برعاية ووساطة و ضمانة من مؤسسة تتبع لـ”أسماء” زوجة الارهابي بشار الأسد.

و أشارت مصادر موثوقة إلى أن هناك مفاوضات متواصلة بين ممثلين عن حي برزة ، أحد أحياء دمشق الشرقية و الملاصق لحيي القابون و تشرين اللذان يتعرضان لحملة عنيفة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر ، و ممثلين عن نظام الأسد يغلب عليها الطابع العسكري و الأمني ، في مسعى لإبقاء الحي خارج المواجهة و أقرب للمصالحة و التعاون إلى أبعد حد ، كما جرت الأيام منذ عام ٢٠١٣ ، عندما تم توقيع أول اتفاقية هدنة في محيط دمشق .

و كشفت المصادر ، التي فضلت عدم ذكر اسمها أو توضيح موقعها لحساسية الأمر ، أن المفاوضات ترعاها “الأمانة السورية للتنمية” التابعة بشكل مباشر لزوجة الارهابي بشار “أسماء الأسد” ، و التي تضم في عضويتها مجموعة من رجال الأعمال الموالين الأسد و الذين يملكون زمام ما يعرف بـ”سوق الحرب” ، سيما بين المناطق المحتلة و تلك الخاضعة لسيطرة احتلال الأسد و المليشيات الموالية له و تلك الشيعية المدعومة من ايران.

و ينتظر الجانبان (ممثلو الحي و النظام) ، الفرصة المناسبة لاعلان الاتفاق النهائي و تنفيذه ، والمتعلقة بالمعارك التي يشهدها حيي القابون و تشرين و منطقة ما يعرف ببساتين برزة (الفاصلة بين المناطق الثلاث) ، مع الاشارة إلى أنه تم تحييد برزة عن هذه المعارك التي انطلقت منذ شباط الفائت ، بناء على الاتفاق الذي جمع الحي و النظام منذ أربعة أعوام ، واعتبره الجانبان بحكم “منتهي الصلاحية” مع بدء الحملة على القابون والتي تم فيها دخول برزة في الحصار ، الأمر الذي ينقض الاتفاق السابق.

و يشير المصدر إلى أن الشهر الفائت شهد حراكاً تفاوضياً كبيراً بين ممثلي الطرفين (برزة - النظام) ، بقيادة فعلية من ضباط في الفرقة الرابعة و ما يسمى بـ”الدفاع الوطني” ، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدأي ، حصلت شبكة “شام” الاخبارية على نسخة منه ، الاتفاق الغير نهائي اذ أشار المصدر أن تعديلات أخرى طرأت عليه بعد المداولات و النقاشات بين الجانبين ، دون أن يكشف المصدر عن تلك التعديلات.

و تنص الورقة الأولية للاتفاق (مرفق بالتقرير ) ، شروط مشابهة لما يشهده محيط دمشق طوال العام الفائت ، من تسليم للأسلحة الثقيلة و المتوسطة و الخفيفة ، و البدء بعملية تسوية من خلال لجنة أمنية و قانونية ، و إلحاق المقاتلين و المطلوبين للخدمة في قوات الأسد بصفوف قوات الأسد و أجهزته الأمنية ، على أن تكون خدمتهم في محيط برزة.

كما تتضمن الوثيقة الأولية وقفاً لاطلاق النار و دخول المساعدات و عودة الطلاب لجامعاتهم ومنحهم تأجيل من خدمة قوات الأسد ، مع معالجة ملف المعتقلين.

وما يميز اتفاق برزة عن غيره من الاتفاقات ، هو إغلاق كافة الأنفاق التي تربط الحي مع الغوطة الشرقية ، و الأخطر هو اعتماد الأمانة السورية للتنمية كـ”وسيط مدني” لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

ورغم عدم نهائية الاتفاق إلا أن الاتفاق المحدّث وفق ، مصادر أخرى ، لايختلف كثيراً ، و تشير المصادر أن العملية يحكمها تجار “الحرب” بشكل كامل ، ترى في حي برزة عبارة عن كنز لاينضب ، اذا ما تم الاتفاق فإن ذلك يفضي إلى حصر “الأوكسجين” للغوطة الشرقية عبر ممر واحد و بالتالي سيكون الرابح الأكبر هو من يسيطر على هذا الممر و يتحكم به .

ووفقاً لمعلومات سابقة ، فإن سلسلة الأنفاق التي تم اغلاق أغلبها تقريباً مع بدأ الحملة على القابون و تشرين ، كانت تدر أرباحاً بملايين الدولارات يتم تقاسمها بين طرفي المعادلة و الوسيط ، و يشترك فيها ضباط بارزين في قوات الأسد و المليشيات المساندة له ، وعلى رأسهم “غيث فروة” الضابط في الفرقة الرابعة و “فادي صقر” مسؤول ما يسمى بالدفاع الوطني في دمشق ، اضافة لمشاركة عدة جهات تشرف على نقل البضائع وتأمير عبورها من حواجز الأسد ، التي تتبع لعدة جهات منها مخابراتية أو مليشيات تشبيح.