برغم تداعياته السلبية .. النظام يبرر فرض إيداع 5 ملايين لتوثيق عقود البيع ويشدد على تطبيقه
برغم تداعياته السلبية .. النظام يبرر فرض إيداع 5 ملايين لتوثيق عقود البيع ويشدد على تطبيقه
● أخبار سورية ٢١ أبريل ٢٠٢١

برغم تداعياته السلبية .. النظام يبرر فرض إيداع 5 ملايين لتوثيق عقود البيع ويشدد على تطبيقه

نقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النقل لدى النظام تبريره لما وصفها "إشكاليات" قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة في حساب المالك، مشدداً على تطبيقه، برغم تصاعد الشكاوى المتعلقة بالقرار.

وبرر المصدر إثارة القرار للجدل "كونه تعديلاً لقرار سابق بقيم أقل اعتاد عليها المواطن من بائع وشار وحتى من قبل الموظف"، وتابع: الجهات التابعة للوزارة مهمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة.

وذكر أن "لا يمكن منح أي استثناءات أو جوازات للقرار وهي تعمل على تنفيذه منذ لحظة صدوره بالصيغة التي ورد بها"، وبرر وجود عمليات بيع لآليات لا تصل قيمتها إلى خمسة ملايين بأن القرار صادر عن المصرف المركزي وهو الذي حدد الحد الأدنى على أساسها.

وبحسب مسؤول في المصرف العقاري فإن "الغاية من فتح الحسابات هو التوسع في ثقافة التعامل مع المصارف وجذب الأموال للقنوات المصرفية وهي حالة صحية ومعمول بها لدى بلدان العالم"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك مع ورود شكاوى بخصوص القرار الذي يعرقل إجراءات تثبيت الملكية لما تم شراؤه قبل صدور القرار، ويمضي نظام الأسد بفرض القرار برغم حديث مصادر إعلامية موالية عن مصاعب وضع مبلغ خمسة ملايين.

ومن بين تلك التداعيات السلبية للقرار أن يشمل كافة عقود البيع بما فيها الدراجات النارية والتي يقدر سعر الواحدة منها بنحو المليون، وسيارات (السوزوكي) والتي لا يصل ثمنها إلى 5 ملايين، مؤكدين استحالة إتمام إجراءات الفراغ في ظل هذه الشروط لعدم توافر هذا المبلغ.

ويشمل القرار عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات، وكانت شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق النظام الأمر الذي حاول مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" تبريره وتبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية"، المفروض مؤخراً.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ