زعم وزير المالية في حكومة النظام "كنان ياغي"، بأن "العام القادم قطعاً أفضل من هذا العام مالياً، وذلك بناء على معلومة وليس تخميناً أو تكهناً"، بحسب تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الموالية.

وأعرب "ياغي"، عن تفاؤله بأن يكون العام القادم عام خير يتم فيه طي جزء من الصعوبات الاقتصادية، فيما اعتبرت التصريحات أبر مسكنة كعادة مسؤولي النظام لا سيّما مع عدم واقعيتها في ظل عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي معرض حديثه عن المنحة المالية التي أقر النظام مؤخراً قال إنه جرى رصد نحو 104 مليارات ليرة لصرفها، جزء منها من وفورات الدعم، وجزء من خزينة الدولة، في ظل وجود توجيهات بتحويل كل ما يتوفر من موارد الخزينة لتحسين معيشة المواطنين، وفق زعمه.

واعتبر "ياغي"، أن كتلة المنحة ليس لها أثر كبير على الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق، ولا تقابلها زيادة في الأسعار، حيث سيتم صرف منحة الموظفين في الدولة مع الرواتب والأجور نهاية الشهر الجاري.

هذا وسبق أن كشف الوزير ذاته عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الصادر عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الأربعاء مرسوم بتحديد اعتمادات الموازنة العامة لعام 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة، وذلك عقب مصادقة مجلس الشعب التابع للنظام على مشروع الموازنة العامة، إلى جانب مرسوم منحة مالية لا تتجاوز قيمتها الـ 17 دولار فقط.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.