دعت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى خطة عمل دولية تهدف لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وطالب وفد الحكومة البريطانية خلال مؤتمر للدول الأعضاء بالمنظمة في لاهاي، بالتصويت على مقترح يمنح المنظمة صلاحيات جديدة تمكنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بأسلحة سامة محظورة.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تصريحات صحفية قبيل انعقاد المؤتمر إن "أكثر من 80 دولة أيدت طلب المملكة المتحدة لعقد هذه الجلسة الخاصة".

وأضاف: "هذا الدعم من المجتمع الدولي يظهر إدراكًا مشتركًا بأن المعيار العالمي ضد الأسلحة الكيماوية يتعرض للتهديد، في أعقاب هجمات كيماوية مروعة في سوريا وفي مدينة ساليزبري (البريطانية) في الأشهر الماضية".

وجاء في بيان للحكومة أن "المملكة المتحدة تدعو المجتمع الدولي لمطالبة المنظمة بالمساعدة في تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا وتطوير أفكار لدعم المنظمة وحظر استخدام الأسلحة الكيماوية ومساعدة الدول في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي".

وفي 4 مارس/آذار الماضي، تعرض العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا لمحاولة تسميم في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب سام، واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض اطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إنه بات على الدول الديمقراطية المجتمعة في "لاهاي" أن تتجاوز دولاً داعمة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، بعد أن شكَّل استخدام النظام في سوريا للأسلحة الكيميائية بشكل متكرر ومنهجي وواسع جرائم ضدَّ الإنسانية.

ورأي تقرير الشبكة السورية أنَّ المؤتمر الذي دعت إليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يومي 26 و 27/ حزيران/ 2018 فرصة حقيقية لتصحيح أخطاء بلغت حدَّ الكارثة في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأنَّه على دول العالم الحرِّ أن تتجاوز ضغط روسيا وحلفائها؛ باعتبارها دولة راعية لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.