قالت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، إنه من المقرر أن يتبنى «مجلس الشؤون الخارجية» في لوكسمبورغ مشروعاً تقدمت به بريطانيا وفرنسا لتأسيس نظام لفرض عقوبات على الجهات التي تستخدم الأسلحة الكيماوية.

يأتي ذلك على خلفية ما حدث في سوريا، وأيضاً في منطقة سالزبوري البريطانية، حيث تعرّض مواطن روسي وابنته لعملية تسمم بمواد كيماوية قام بها جواسيس روس. وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، إن هذا التطور يأتي ثمرة لـ«جهود مكثفة قامت بها بريطانيا وشركاؤها المقرّبون».

وأضاف البيان أن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، «شكر ثمانية من نظرائه وزراء الخارجية لمساندتهم وعزمهم على إنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية إلى الأبد».

وسيطالب هنت بأن يتضمن الإجراء الجديد التسجيل السريع لأسماء الأشخاص والكيانات المسؤولة عن استخدام ونشر الأسلحة الكيماوية حول العالم. وقال «منذ سنوات يوجد تحريم دولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن ذلك التحريم أصبح معرضاً للخطر بعد ما حدث في سوريا وساليزبوري، وفق "الشرق الأوسط".

لذا فنحن الآن بحاجة إلى إعادة رسم الخط الأحمر، بحيث يفهم أي شخص يستخدم هذه الأسلحة المروّعة أن الثمن سيكون كبيراً جداً. فالعقوبات الجديدة ضرورية، ولكنها ليست نهاية المطاف».

كما سيطالب الوزير البريطاني بإسراع المباحثات حول تأسيس نظام جديد لمعاقبة الجرائم الإلكترونية. وسينضم وزراء الخارجية في كلٍ من بولندا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا إلى وزير الخارجية البريطاني في اجتماع لوكسمبورغ.