أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على مؤسستين ومركز تدريب عسكري في روسيا، تتهمها واشنطن بخرق نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر في السجل الفدرالي الأمريكي أن العقوبات تستهدف كلا من مكتب تصميم الأجهزة بمدينة تولا الروسية، ومصنع "أفانغارد" لبناء الآلات في موسكو، ومركز التدريب التابع لقوات الصواريخ المضادة للجو في مدينة غاتشينا (بضواحي بطرسبورغ).

وأشار البيان إلى أن التقييدات ضد الجهات الثلاث، والتي دخلت سريان المفعول يوم 14 مايو لمدة عامين، تم فرضها "ردا" على انتهاك قانون "نظام عدم الانتشار"، الذي سنه الكونغرس الأمريكي كإجراء ضغط على إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

ويقتضي هذا القانون فرض عقوبات على قيام أي جهة بتوريد مكونات لصنع أسلحة الدمار الشامل أو الصواريخ الباليستية إلى الدول الثلاث المذكورة.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة هذه العقوبات، ونددت بهذا القرار الذي رأت "أنه يأتي برغبة من واشنطن بالإنتقام لمساعدة النظام السوري على تعزيز قدراته الدفاعية الجوية، حيث أدعت روسيا أن الولايات المتحدة وبعض شركائها قد جربوا فعالية هذه الدفاعات أكثر من مرة.

ولفتت الوزارة الروسية إلى أن التقييدات الأمريكية الجديدة تأتي بعد أيام معدودة من فرض واشنطن عقوبات على "تيريك"، القوة الخاصة للرد السريع المتمركزة في جمهورية الشيشان والمتخصصة في مكافحة الإرهاب.

وتمنع العقوبات المفروضة الأجهزة الحكومية الأمريكية من تلقي بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من الجهات الروسية المستهدفة، أو تقديم أي مساعدة لها.