اعتقل نظام الأسد رئيس الدائرة الفنية في بلدة شبعا بريف دمشق الشرقي بسبب بسبب عدم تطبيقه القرارات القاضية بهدم ومخالفة جميع مخالفات البناء في البلدة.

كما أكد ناشطون أن قوات الأسد اعتقلت العديد من المدنيين ضمن حملة هدم المباني المخالفة وأرغمت العديد منهم على دفع غرامات كبيرة وحبس العديد منهم.

وذكرت صفحات موالية للأسد أنه تم إحالة رئيس الدائرة إلى القضاء لعدم تطبيقه قرار المرسوم رقم \40\ لعام 2012\ والصادر عن رئاسة نظام الأسد.

وذكر ناشطون أنه محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم قد وجه بإزالة جميع مخالفات البناء من أبنية وفلل ومزارع وتسويتها بالأرض في بلدة شبعا.

وأشارت صفحات موالية أنه سيتم محاسبة جميع المقصرين والمتورطين ممن رفض تطبيق القانون وسيتم التحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت في رفقة الجرافات التي تقوم بهدم المخالفات عناصر من جيش الأسد وذلك تخوفا من أي رد فعل من قبل المدنيين أو حتى المتنفذين في الدولة الذين لديهم مباني مخالفة، حيث عملت مليشيات الدفاع الوطني في الآونة الأخيرة في مجال المقاولات والبناء في البلدة.

وكانت رئاسة جمهورية الأسد قد أصدرت مرسوم تشريعي يحمل الرقم 40 والخاص بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها، حيث تضمن المرسوم إزالة مخالفات البناء وفرض الغرامات على مرتكبيها إضافة إلى عقوبة الحبس بمدد مختلفة في حالات من هذه المخالفات، كما شمل المخالفات قبل صدور المرسوم التي يجوز للوحدات الإدارية تسويتها وفق ضوابط معينة.

كما أوضحت المادة إزالة المخالفة وفرض غرامة على المخالفين، إضافة إلى فرض عقوبة بالحبس بمدد مختلفة بحسب المخالفة المرتكبة، وفصلت هذه العقوبات بدءاً من شهر إلى 3 أشهر، وصولاً إلى 10 سنوات من الأشغال الشاقة وثلاثة أضعاف الغرامة في حال انهيار المبنى ووفاة شخص، ومضاعفة العقوبة والغرامة في حال تكرار المخالفة.