نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد اليوم الأحد 24 تشرين الأول/ أكتوبر، عن نقيب المحامين لدى النظام "الفراس فارس"، حديثه عن وجوب مصادرة أموال أشخاص أعلن مؤخرا إعدامهم بدواعي تعويض المتضررين من الحرائق، فيما يعتبر التصريح عبارة عن غطاء قانوني لمخطط يعتزم النظام تنفيذه.

وحسب "فارس"، تعليقا على إعدام 24 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية باستخدام المواد الحارقة بأنه يجب مصادرة أموالهم لتعويض المتضررين وليس فقط تطبيق حكم الإعدام بحقهم، وفق تعبيره.

وقال إنهم "ارتكبوا جرائم كبيرة أدت إلى حرق 5 بالمئة من مساحة سورية الخضراء إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقوها بالأهالي ولذلك فإن التعويض يجب أن يكون كبيراً من أموال المجرمين للمتضررين من هذه الحرائق التي أشعلوها".

ودعا إلى أن يكون هناك تعديل للقانون يخص موضوع التعويض في مثل هذه الجرائم لما لها من خطورة على المجتمع والبيئة والحياة، مشددا على ضرورة أن تكون التعويضات القضائية المتعلقة بحالات الوفاة موضحاً أن التعويض في حالات القتل العمد تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين ليرة.

وفي 20 تشرين الأول الجاري أعلنت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد عن "تنفيذ حُكم الإعدام بـ 24 شخصاً قالت إنهم مجرمين و"ارتكبوا أعمالاً إرهابية عبر إشعال الحرائق"، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

وقالت الوزارة إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة و الإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة"، وفق تعبيرها.

وبررت ذلك "استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وتحدثت الوزارة عن تضمن الحكم معاقبة 11 شخصا بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقاً لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنه نظام الأسد لملاحقة السوريين.

وذكرت أنه جرى الحكم على "4 مجرمين"، بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية، وحبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.

واختتمت الوزارة البيان الصادر عنها بالإشارة إلى أن داخلية الأسد قد تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص.

وتحدثت عن اعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس (آب) من العام 2020 ونفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر أيلول وحتى العاشر من تشرين الأول 2020.

وحسب أرقام صادرة عن نظام الأسد بلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طال 280 قرية وبلدة، وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح.

والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما لحقت أضرار كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف، وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان نشر إعلام النظام قبل نحو عام صوراً أظهرت تمثيل المحتجزين لإضرام النيران التي قالوا إنهم اشعلوها باستخدام التنقل بواسطة دراجات نارية وباستخدام عبوات بلاستيكية مليئة بمادة البنزين، وقال بعضهم إنهم حصلوا على مبلغ نحو 200 ألف ليرة مقابل اشعال الحريق الواحد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وصرح "عدنان اليوسف"، وهو مدير "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في اللاذقية، بأنه عقب نشوب الحرائق نهاية شهر آب المنصرم، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وتمت مصادرة عبوات بلاستيكية ودراجات نارية كانت بحوزتهم، حسب وصفه.

وتابع "اليوسف"، قائلاً: إن الموقوفين اعترفوا بإضرام النار بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع آخرين، وبتوجيه وتخطيط وتمويل من الخارج، ليتم إلقاء القبض على 39 شخصا اعترفوا بتلقيهم تمويلا خارجيا وبإحراقهم عشرات المناطق في ريفي اللاذقية وطرطوس وريف حمص.

هذا وسبق أن بث تلفزيون النظام ما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وبحسب الاعترافات التي بثها تلفزيون النظام وقتذاك فإنّ الموقوفين اعترفوا بعقد عدة اجتماعات خططوا خلالها لإضرام الحرائق، حيث وجهوا المنفذين لإحراق أماكن محددة، وكانت الاجتماعات تتم بين الوسطاء والمخططين والممولين من الخارج، حسب تعبيرهم.