أصدرت محكمة في بغداد اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق فرنسي رابع أدين بالانتماء إلى تنظيم “داعش”، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المحكمة.

وقال القاضي أحمد محمد علي للفرنسي المدان مصطفى المرزوقي إن “الدلائل والاعترافات (…) تظهر أنك انضممت لتنظيم الدولة، وعملت في فرعهم العسكري، ونحكمك بالإعدام شنقا بحسب القانون 4 إرهاب”.

وكانت المحكمة نفسها أصدرت الأحد أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين، هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو، بعدما دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة، بحسب ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

وكان على جدول جلسات استماع المحكمة الاثنين خمسة فرنسيين، هم المرزوقي، فاضل طاهر عويدات، فياني أوراغي، بلال الكباوي، ومراد دلهوم، لكن لضيق الوقت، استمع القاضي فقط للمرزوقي، وعويدات، وأجل جلسات الثلاثة الآخرين حتى الثالث من حزيران/ يونيو المقبل.

وأفاد مراسل الوكالة أن المرزوقي وعويدات حضرا أمام القاضي ببزة المساجين الصفراء. واستمرت جلسة استماع المرزوقي ما يقارب الساعتين، وقبل النطق بالحكم على المرزوقي، استمع القاضي إلى عويدات، الذي أكد أنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافاته.

وعليه، طلب القاضي تحويل عويدات لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة، وأجل جلسة محاكمته حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

وكانت علقت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، اليوم الاثنين، على الحكم الصادر من القضاء العراقي بإعدام 3 فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، مؤكدة أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

وأضافت الوزارة أن "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية"، لافتة إلى "أنها تحترم سيادة السلطات العراقية وأن من ينتمون لتنظيم داعش يجب أن يعاقبوا على جرائمهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق".

وكان أصدر القضاء العراقي أحكاماً بحق أكثر من 500 مقاتل أجنبي متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، لافتاً إلى صدور أحكام بحق 514 متهما، فيما لا تزال قضايا 44 متهما آخر قيد المحاكمة، و 202 شخص قيد التحقيق، فيما أكد البيان أن كل المتهمين الذين بلغ عددهم الإجمالي 810 أشخاص، من الجنسين، وهم جميعا متهمون أجانب من مختلف الجنسيات، وأضاف أن تلك القضايا تم تداولها في المحاكم العراقية خلال عام ونصف.

وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصا من الموجودين في قبضة قوات سوريا الديموقراطية، بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق البلاد.