أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام خلال منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، عن توقيف ستة أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة، إلى جانب تهمة مزاولة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية التي باتت تقترن بتهمة "تمويل الإرهاب"، بحسب بيان سابق صادر عن مصرف سورية المركزي الذي هدد فيه بملاحقة شركات الصرافة غير المرخصة لدى نظام الأسد، بلغة التهديد والوعيد التي يبدو دخولها مرحلة التنفيذ من قبل مخابرات النظام.

وبحسب منشور الداخلية فإنّ ما يُسمّى بـ "فرع الأمن الجنائي" في حلب أجرى تحقيقاً مع أحد الموقوفين لديه حيث اعترف بتعامله بغير الليرة السورية بالاشتراك مع عدة أشخاص آخرين، فيما تم احتجاز شخصين اثنين اعترفا بمزاولتهما مهنة تحويل الأموال وصرافة العملات، التي يحظرها النظام، ويفرض رقابة صارمة عليها عبر شركاته المرخصة.

كما كشف المنشور عن توقيف شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة ومصادرة مبالغ مالية بقيمة أكثر من ثلاثة ملايين ليرة، فيما قبضت مخابرات الأسد على شخص في مدينة حلب أثناء محاولته تسليم حوالة مالية خارجية، الأمر الذي نتج عنه مصادرة مبلغ أكثر من أربعة عشر ألف دولار أمريكي، ومبلغ مالي بالعملة المحلية.

وتشير داخلية الأسد في منشورها إلى أنّ بالتحقيق مع الموقوف الخامس اعترف بعمله في مجال الصرافة وتعامله مع شخص آخر تم إلقاء القبض عليه حيث اعترف بما نسب إليه، بحسب وصف الوزارة، التي زعمت إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى فرع مصرف سورية المركزي في حلب.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.