أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مؤخرًا، المرسوم الرئاسي رقم 320 القاضي بإحداث "محكمة مذهبية للموحدين الدروز"، في عدلية ريف دمشق، لتكون الثانية، بعد المحكمة المذهبية المحدثة سابقا في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وحسب نص المرسوم الوارد عبر الجريدة الرسمية لسنة 2021 فإنّ المرسوم صادر بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، وتنص المادة الأولى منه على أن "تحدث محكمة مذهبية للموحدين الدروز في عدلية ريف دمشق مقرها ناحية أشرفية صحنايا".

ووفق المادة الثانية من المرسوم فإن "توزيع المحاكم والدوائر القضائية يعدل في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم"، على أن يكون الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي قائما وينقل إلى المحكمة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل التابع للنظام.

ويأتي إحداث محكمة مذهبية ثانية للموحدين الدروز في عدلية ريف دمشق مقرها في (أشرفية صحنايا)، بعد أن كان هناك قبل هذا المرسوم محكمة وحيدة في مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وبرر محامٍ مقرب من نظام الأسد المرسوم الجديد، بقوله: إن المحكمة المذهبية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية للدروز، وهي مؤلفة من قاض فرد واحد من أبناء الطائفة يسمى بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى (ولكنه لا يخضع لمجلس القضاء الأعلى).

وتصدر الأحكام في هذه المحكمة بالدرجة الأخيرة وتقبل الطعن أمام محكمة النقض، معتبراً "أن إحداث هذه المحكمة يوفر على أبناء طائفة الموحدين الدروز الكثير من المشاق"، حسب كلامه.

وسبق أن أصدر نظام الأسد المرسوم رقم /10/ لعام 2017 القاضي بإحداث مجمع قضائي في منطقة أشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق، يتألف من المحاكم والدوائر القضائية "بداية مدنية بداية جزاء دائرة تحقيق" إضافة إلى المحاكم الموجودة سابقا وملء الوظائف من الملاك العددي لعدلية ريف دمشق.

هذا وسبق أن أثارت عدة تعديلات لقانون الأحوال الشخصية في سوريا من قبل نظام الأسد حول المحاكم المذهبية وآلية عملها، جدلا وردود فعل متباينة، لا سيّما حول معاملات الزواج والطلاق وغيرها من القضايا الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يصدر بعض القرارات الاستثنائية والتي تصف بأنها إعلامية وتأتي وفي سياق محاولته التقرب من الطوائف الدينية والأقليات المكونة للمجتمع السوري، ليظهر نفسه بزي "حامي الأقليات"، ومحاولة يائسة لتجميل صورة جرائمه المستمرة بحق الشعب السوري، ويتجلى ذلك في إطار استغلاله الإعلامي المتواصل لهذه القرارات والمراسيم الرسمية عبر إعلامه الرسمي والأبواق الداعمة له.