أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد قراراً حددت فيه أسعار مبيع الغاز للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج "البطاقة الذكية"، حيث رفعت سعرها بعد أيام من رفع سعر المازوت الصناعي.

وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز سعة 10 كغ منزلي بـ 29682 ليرة للجهات الموزعة، وبـ 30600 ليرة للمستهلك، أما أسطوانة الغاز سعة 16 كغ صناعي فحدد القرار سعرها بـ 45570 ليرة للموزع و49000 ليرة للمستهلك.

وذكر القرار أن المكاتب التنفيذية تمارس صلاحياتها بتحديد أسعار الأسطوانات في المناطق التي لا يجري الإيصال إليها عبر شركة "محروقات" مع تحديد أجور النقل والتركيب من قبل موزعي المادة.

في حين صرح خبير اقتصادي لدى نظام الأسد بأن المازوت الصناعي والزراعي والتجاري لن يتوفر، عقب رفع أسعاره و"الحكومة تكبل المواطن بتعقيدات عديدة"، حسب وصفه.

وقال الخبير عمار يوسف: "أعتقد أن المازوت الصناعي، لن يتوافر بالسعر النظامي الجديد بكميات كبيرة، وستعود الحركة إلى السوق السوداء من خلال الطلب بأسعار مرتفعة".

ولفت إلى أنه كان اللتر يباع بسعر 4000 عندما كان السعر الرسمي 650، وسيصل إلى أرقام أكبر بعدما أصبح ب1700 ليرة بحال عدم توفيره، بحسب رأيه.

وذكر أنه "ليس هنالك إمكانية لإلغاء السوق السوداء، بحسب ما وعد الوزير عمرو سالم من خلال تعليقاته عبر فيسبوك، بأن يسهم رفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة، بانتهاء سوق المازوت السوداء".

وبحسب الخبير، فإن "مؤسسة الفساد، موازية للمؤسسات الحكومية، وهي أقوى منها ببعض النواحي، والتجربة كفيلة بحسم فائدة القرار من عدمه، وستظهر خلال يومين إلى ثلاثة أيام".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، رفعت سعر لتر المازوت التجاري والزراعي والصناعي من 650 ليرة إلى 1700 ليرة، وزعمت أن ذلك لكسر احتكار المادة في السوق السوداء، وزيادة توافرها.

وكام كشف "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن زيادة مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي والصناعي "بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن".

وذكر أن "أغلب من يقيمون خارج سوريّة وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عن أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجّار السوق السّوداء اللصوص ليتمّ تداولها من لصٍّ إلى لصّ حتى تصل لمن يختاجها باسعار خياليّة"، حسب وصفه.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.