أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً يقضي برفع سعر مادة البنزين لمرة جديدة، فيما خفضت مخصصات المازوت بعدة مناطق بقرار غير معلن، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

ونص القرار الذي حمل توقيع وزير تموين "طلال البرازي"، على رفع سعر ليتر "البنزين المدعوم إلى 475 ليرة وغير المدعوم إلى 675 ليرة والأوكتان 95" إلى 1300 ليرة، مما يضاعف أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الوزارة في بأن القرار جاء بناءاً على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، فيما طالبت أصحاب المحطات بالإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين مع فرض عقوبات فى حال المخالفة، وفق تعبيرها.

وقالت صفحات موالية منها الإعلامي "رئيف سلامة"، إن عدة مناطق منها حمص شهدت تخفيض مخصصات مازوت التدفئة إذ وصلت إلى 60 ليتر فقط، بعد أن كانت 100 ليتر، فيما لا تزال الكمية على لسان مسؤولي النظام 200 ليتر، إلا أنها على أرض الواقع باتت 60 ليتر.

وتزامن قرار رفع أسعار المحروقات وتخفيض مخصصاتها المتجدد من قبل النظام، مع وقوع انفجارات ضخمة في منطقة بها منشأتان للنفط والغاز في محافظة حمص، جراء اندلع في صهريج للنفط الخام، حسبما قال إعلام نظام الأسد.

هذا وتؤدي قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.