اعتمدت "المحكمة الشرعية بحلب وريفها" القانون العربي الموحد ، في الإجراءات الجزائية والمدنية ، لتكون المحكة الثانية التي تعتمد هذا القانون ، بعد محمة دارة العدل في حوران .

وقرر المحكمة الشرعية بحلب وريفها ، وفق بيانها الذي أصدرته اليوم ، البدء بتطبيق هذا القانون اعتباراً من تاريخ 12/10 ، ولفت البيان إلى ضرورة مراعاة تعديلات لجان دراسة القانون ، والتي جاءت لتناسب الحالة الثورية التي تعيشها سوريا .

وكانت المحكمة الشرعية في حلب وريفها، قد قررت العام الماضي تكليف لجنة مختصة لدراسة اعتماد “القانون العربي الموحد”، والمستمد من الشريعة الإسلامية، كقانون رسمي في حلب وريفها ، ودعت جميع القضاة المختصين بالقضاء الشرعي لتقديم مقترحاتهم.

وسبق وأن أعلنت دار العدل في حوران في 30/10 العام الحالي ، عن اعتماد ذات القانون ، وسط اعتراض شديد من قبل جبهة النصرة الذي اعتبرته محاباة و رضوخ للخارج .