قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، إن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، آخر المستجدات على الساحة السورية.

وذكرت الوكالة أنه تم خلال الاجتماع الذي جرى بين "آل ثاني" وبيدرسون، الاثنين، "التأكيد على أهمية استمرار تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين"، وأوضحت أنه نوقشت أيضاً "أهمية التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254".

ويأتي لقاء "آل ثاني" وبيدرسون بعد يوم من اجتماع الأول بالدوحة مع رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، سالم المسلط، ورئيس "هيئة التفاوض السورية"، أنس العبدة، وفي اجتماع منفصل آخر، الأحد، التقى "آل ثاني" برئيس "جبهة السلام والحرية" السورية المعارضة أحمد العاصي الجربا، وتناول الطرفان خلال اللقاء مستجدات الوضع السوري.

وكان أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، يوم الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن التطورات السورية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وسبق أن اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن أطراف الصراع في سوريا وقعوا في "مأزق استراتيجي" منذ 21 شهراً، في وقت يواجد بيدرسون انتقادات كبيرة لفشله في تحقيق أي تقدم في الملف السوري على نهج سلفه "ديمستورا".

وقال بيدرسن، إن "جميع الأطراف باتت في مأزق استراتيجي على الأرض، وهذا يستمر لـ21 شهرا. ولا تحدث هناك أي تغيرات على الأرض"، واعتبر أن "هذا يدل بوضوح على أن أيا من اللاعبين أو تحالفاتهم لا يستطيع حسم النزاع، وأن الحل العسكري يبقى وهميا".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية القطرية، على ضرورة تحقيق الاستقرار للشعب السوري، والتوصل إلى حل سياسي وفق القرار الأممي 2254، وذلك في لقاء جمع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه أجرى حوارا مثمرا مع رئيس الائتلاف ورئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية، حول آخر مستجدات الأزمة في البلاد، وأضاف: "تؤكد دولة قطر على أهمية وجود حل سياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف ١ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وضرورة تحقيق الاستقرار للشعب السوري الشقيق".

وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2254 في 18 ديسمبر 2015، ويطالب "جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية" في سوريا، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على "دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار" هناك.

وينص بيان "جنيف 1" لعام 2012 على حل الأزمة في سوريا عبر مرحلة انتقالية تقوم على تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، وإجراء حوار وطني، ومراجعة النظام الدستوري والقانوني، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.