نقلت صحيفة موالية للنظام عن عدد من العمال ضمن مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد، شكاوى كشفت خلالها حقيقة إعلان النظام بين الحين والآخر عن ضبط مخالفات وتجاوزات بين صفوف الجمارك سعيا إلى تلميع صورته وتخفيف الاحتقان من سطوة الجهاز الذي بات أداة للاعتقال والمداهمة وتحصيل وجباية الأموال فحسب.

وجاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الضابطة في جمارك النظام "ماجد عمران" يقضي بكف يد 4 من العاملين في أمانة جديدة يابوس وبحسب شهادة عدداً من العاملين في الجمارك فإن القضية على مبدأ الحلقة الأضعف تم تحميل الخفراء ما يحدث في أمانة جديدة من تجاوزات ومخالفات.

بالمقابل زعم مصدر في الجمارك بأن قرارات كف اليد جاءت بسبب ضبط دراجات هوائية دخلت عبر منفذ جديدة الحدودي مع لبنان بطريقة غير شرعية (تهريب) وأنه ستتم إحالة الخفراء للتحقيق لدى مجلس التأديب في الضابطة أو لدى الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في مثل هذه المخالفات.

وكشفت مصادر إعلامية عن تنفيذ الجمارك جدول تنقلات بشكل شفهي من دون أن يكون هناك تعميم رسمي لجدول التنقلات كما جرت العادة، في حين يتم حالياً الإعلام بالتنقلات وتنفيذها عبر الهاتف من خلال اتصال هاتفي يعلم من خلاله المشمول بالتنقلات للتوجه لمباشرة عمله في مكان عمله الجديد.

ولفتت إلى أن هناك جدول تنقلات آخر وواسعاً عادة ما يجري تنفيذه مع نهاية شهر آب لم يصدر حتى تاريخه وهو ما فتح الكثير من التأويلات حول ذلك منها حالة من الخلاف بين الإدارة والضابطة الجمركية حول جدول التنقلات وخاصة أن البعض ذهب إلى أن الجدول الذي يجري نقاشه يسهم في إعادة تموضع للضابطة ووجود عناصرها في الأمانات الجمركية وغيرها لمصلحة تحويلهم إلى أعمال إدارية أهمها تكليفهم بمهام الحراسة.

وبالعودة إلى قرارات كف اليد للخفراء العاملين في جديدة يابوس ربط بعض العاملين ذلك مع التحقيقات والاستقالات التي تم تنفيذها قبل أشهر بحق عدد من العاملين في الجمارك جراء تجاوزات ومخالفات تم وضع اليد عليها وشملت في حينها قرارات استقالة لرؤساء أقسام وكشافين تم التحقيق معهم، بحسب مصادر إعلامية موالية للنظام.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.