أصدرت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام اليوم، قراراً بوقف تقاضي الأتاوات التي تفرضها على شحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر معبر باب الهوى إلى الشمال المحرر، في اعتراف واضح أنها كانت تتقاضى أتاوات باسم الرسوم على المساعدات الداخلة للمحرر تذهب من حصة الفقراء والمحتاجين.

ووفق بيان الحكومة اليوم فإنها أوقفت القرار السابق، بتقاضي أتاوات على سيارات الشحن التي تنقل المساعدات الإنسانية، زاعمة أن هذا في صالح المناطق المحررة، وأن الرسوم التي تتقاضاها كـ "اتاوات" هي لتعبيد الطرق التي تمر عليها تلك السيارات.

ويأتي تراجع الحكومة على القرار في وقت تعرضت فيه لانتقادات كبيرة جراء ما تمارسه من تضييق على المنظمات مع هيئة تحرير الشام والتي أسفرت عن وقف الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا دخول المساعدات المقدمة عن طريق منظماتها من معبر باب الهوى والذي يعتبر الشريان الرئيسي للشمال السوري، وتحويل هذه الدعم للدخول باتجاه منطقة باب السلامة في مدينة إعزاز.

وكانت أكدت مصادر معنية عاملة بالمجال الإنساني في الشمال المحرر بالأمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا أبلغت عن إيقاف المساعدات المقدمة عن طريق منظماتها بالدخول من معبر باب الهوى والذي يعتبر الشريان الرئيسي للشمال السوري، وتحويل هذه الدعم للدخول باتجاه منطقة باب السلامة في مدينة إعزاز.

وذكرت المصادر لشبكة "شام" أن سبب هذا القرار يعود لإصرار هيئة تحرير الشام بذراعها المدني في "إدارة المنظمات ومكتب الدور "في التدخل في عمل المنظمات وفرض الاتاوات على شحنات المساعدات الإنسانية وكل ما يدخل للشمال المحرر من خلال مكاتبها "مكتب الدور" وحواجزها العسكرية، التي تمنع دخول أي نوع من المواد أو المساعدات دون دفع أتاوات والتدخل حتى في توزيعها.

ولفتت المصادر إلى أن منظمات أمريكية تواصلت مع عدد من مكاتبها العاملة في تركيا، واستطلعت تفاصيل تدخلات هيئة تحرير الشام المستمرة في العمل الإنساني في الشمال السوري، وأن التقارير التي وصلت كانت سلبية نظراً لكثرة الضغوطات التي تتعرض لها المنظمات وحجم الاتاوات المفروض عليها، وبالتالي فإن التقييم الذي أعد لأشهر يشير لوصول جزء من الدعم لمنظمات "إرهابية" وفق ما تعتبره تلك الجهات الداعمة.

ويقضي القرار الذي لم تتوضح كامل تفاصيله بعد بوقف دخول كل أشكال الدعم الإنساني ومشاريع الخدمات بالدخول عبر معبر باب الهوى "على اعتبار أن السيطرة فيه لهيئة تحرير الشام"، وتحويل دخول هذه المواد والمساعدات إلى معبر باب السلامة مع شمالي حلب.

وبين المصدر لـ "شام" أن القرار من شأنه أن يحرم الشمال السوري وقرابة 4 مليون إنسان في محافظة إدلب من مساعدات ومشاريع بقيمة "200" مليون دولار، ويحولها لمناطق أخرى قد تتحول لاحقاً لمناطق سيطرة "قسد" كون أي من هذه المساعدات سيصل لريف حلب ومن ثم لإدلب سيكون لزاماً عليه المرور عبر حواجز الهيئة في منطقة أطمة وبالتالي استمرار التدخل والعودة للمربع الأول الذي من شانه قطع الدعم نهائياً عن المنطقة.

وشكلت التطورات الأخيرة التي شهدتها المناطق الشمالية المحررة لاسيما إدلب، من اقتتال بين "أحرار وتحرير الشام"، وسيطرة الأخير على مفاصل المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، سابقة خطيرة تدعوا للنظر ملياً فيما ستؤول إليه التطورات، وعواقب هذا الأمر محلياً ودولياً.

وجاء توجه تحرير الشام للهيمنة على المؤسسات المدنية في المحرر والأمر ليس بجديد، ولكنه بات اليوم أكبر مع تفردها في السيطرة وإزاحة المنافس مدنياً المتمثل بأحرار الشام وماتبعه من تشكيل "حكومة الإنقاذ" وإدارات وكيانات تتبع لها في المجال الإنساني وإدارة المخيمات والمنظمات ومجالات شتى.

وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير الإعلامية التي حذرت من اقحام تحرير الشام نفسها في الجانب المدني كونها مصنفة على قوائم الإرهاب، والذي سيدفع الدول الغربية لتعميم التصنيف ليس عسكرياً فقط بل مدنياً أيضاً في حال رضخت المؤسسات المدنية في المحرر و قبلت بالدخول في أي تشكيل أو مؤسسة تابعة لتحرير الشام، وبالتالي توقف الدعم كلياً عن المحرر وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية ووقف التعامل مع المنظمات المحلية وتقديم الدعم لها وقد يبرر قصفها لاحقاً واستهدافها ويشرعن أمام كل العالم، وبالتالي إيصال المناطق المحررة لحالة شلل كبيرة من جميع النواحي الطبية والإنسانية والتعلمية والتنظيمية، والدخول في حصار خانق ربما يودي بكارثة إنسانية لاتحمد عقباها.