نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

وبحسب الوزير "غسان الزامل"، فإن العقود الموقعة جاءت "لتأمين قطع التبديل للمحطات والمستلزمات التي تنقص سورية بسبب الحصار الاقتصادي عليها"، وفق تعبيره.

مشيراً إلى وجود تفاوضات مع الدول الصديقة في مجال بناء الطاقة، "والجديد هو التفاوض على محطة ريحية في سورية، وتوسيع العديد من منشآت الطاقة لزيادة كميات الإنتاج"، حسب وصفه.

وزعم دخول مناطق سيطرة النظام في "مرحلة جديدة وهي الطاقات البديلة"، متحدثاً عن وجود تشريعات تفتح المجال أمام المستثمرين ليدخلوا قطاع الطاقة المتجددة، ثم يتم بيع الكهرباء المولدة منها إما للصناعيين أو إلى محطات التوليد.

وبحسب "الزامل" فإنّ كل كيلو كهرباء يكلّف نحو (150 ليرة سورية)، بينما يُباع للمواطن بـ(14 ليرة فقط)، والوزارة تشتري الكهرباء من المستثمرين بذات المبالغ مضافاً إليها أرباح تعادل 10%، معتبراً "الاستثمار في قطاع الطاقة رابح ويأتي بعائد كبير على أصحابه"، وفق تعبيره.

وقبل أيام أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى النظام بياناً حمل في طياته تمهيداً إعلامياً لرفع سعر الكهرباء وإنهاء الدعم المزعوم عنها، بالمقابل قدّرت وزارة الكهرباء حجم خسائر القطاع، فيما زادت ساعات التقنين الكهربائي بقرار غير معلن.

وفي كانون الثاني الماضي، وقع نظام الأسد عقداً يقضي بإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في "محطة توليد حلب الحرارية"، فيما أغفل إعلام النظام ذكر هوية الشركة المنفذة إلا أنها واستناداً لتصريحات سابقة إما روسية أو إيرانية، وذلك بكلفة 123 مليون يورو.

وكان وقع النظام مذكرة تفاهم مع الشركة الإيرانية ذاتها لإعادة تأهيل "محطة حلب الحرارية"، فيما تم إلغاءها لطلبت الشركة فتح اعتماد وحجز المبلغ كاملاً لديها وقيمته 64 مليار ليرة سورية قبل البدء بالعمل في مطلع 2020 الماضي.

وفي وقت سابق وقعت شركة "أي بي آر سي" الإيرانية، على عقد تأهيل محطة توليد اللاذقية وبحضور وزير الطاقة الإيراني، ومستشار النائب الأول للرئيس الإيراني والوزير السابق لكهرباء النظام "محمد زهير خربوطلي" في إطار تطوير مجال القطاع الكهربائي، حسب وصفهم.

وفي مطلع 2021 تحدثت حكومة الأسد عن وصول إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الشمسية والريحية في القطاعين العام والخاص لما يقارب 28.9 مليون كيلوواط، منه 22.2 مليون كيلوواط من الشمس، ونحو 6.7 ملايين كيلوواط من الرياح.

وكانت أعلنت حكومة الأسد في عام 2019 بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات، فيما تغيب الخدمة لساعات طويلة بسبب اتباع "نظام التقنين الساعي".