نشرت "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، عبر موقعها الرسمي يوم الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بياناً رسمياً يقضي بـ"إحداث كلية عسكرية في المناطق المحررة"، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة وفقا لما رصدته شبكة شام من تعليقات انتقادية على القرار المنشور حديثاً.

وينص القرار الصادر عن "الإنقاذ"، على إحداث الكلية المشار إليها، على أن "تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعنى بالشؤون العسكرية، كما ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة"، وفقاً لنص القرار الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء "علي كده"، بتاريخ 17 آذار 2021.

في حين استهلت حكومة "الإنقاذ"، القرار في جملة من المبررات جاء فيها بأنه يأتي "بناء على بيان المؤتمر السوري العام الصادر في عام 2017 إضافة إلى مرسوم رئاسة "مجلس الشورى العام" في عام 2020 وعلى مقتضيات المصلحة العامة".

وتضمن القرار 7 مواد أولها أن "تحدث كلية في المناطق المحررة تعنى بالشؤون العسكرية باسم "الكلية العسكرية"، وتتبع وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة" والثانية: "يتولى إدارة الكلية مدير الكلية يسمى بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء"، في حكومة الإنقاذ.

والمادة الثالثة: "تتمتع الكلية المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبموازنة مالية مستقلة تدخل ضمن موازنة رئاسة الحكومة"، حسبما ورد في بيان رسمي نشر عبر موقع الإنقاذ أمس الأربعاء.

وينص القرار على أن "يسمي نائب مدير الكلية بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتكلف إدارة الكلية باقتراح النظام الداخلي والنظام المالي لها، وتعمل الكلية العسكرية على تحقيق أهدافها المحددة بالنظام الداخلي.

وحول الأهداف المعلنة قالت إن منها "الإشراف على تدريب لطلاب الكلية وتخريجهم ضباط عاملين، ومؤهلين للخدمة في صفوف التشكيلات العسكرية المقاتلة في المناطق المحررة ضد النظام الأسدي وحلفاؤه، وتأمين التعيينات العسكرية من عتاد وسلاح ولباس التي تحتاجها العملية التدريبية في الكلية".

هذا ولم يتسن لشبكة شام التحقق من دقة التاريخ المذيل في البيان إذا كان عبارة عن خطأ أم أنه صادر منذ أشهر وتم نشره حديثا عبر المعرفات الحكومية التابعة للإنقاذ، في سياق سياستها المعهودة في التكتم عن القرارات الرسمية والإفصاح عنها كلما سنحت لها الفرصة إعلاميّاً عقب الترويج والتمهيد لها للتخفيف من حجم الانتقادات التي تصدر عن جهة يراها السوريين بأنها شركات ربحية وليست حكومية تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب فحسب.

وكانت أسست "هيئة تحرير الشام"، ما اسمته بـ"إدارة التجنيد العسكري"، بمناطق سيطرتها شمال غربي سوريا، وذلك حسبما أكده ناشطون وبثوا صوراً لشعار الإدارة الجديدة وطرق الانتساب.

وظهر في الصور المتداولة وقتذاك جنود من خلفهم خريطة سوريا وعبارة "إدارة التجنيد العسكري" باللغة العربية والإنجليزية، فيما أظهرت بطاقات وزعتها الهيئة طريقة الانتساب للإدارة المشكلة في آيار/ مايو 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن تعليقات المتابعين على القرار المنشور حديثا حول إحداث كلية عسكرية عبر المعرفات الحكومية التابعة للإنقاذ أثار ردود فعل متباينة، حيث طالب عدد من المتابعين بالكشف عن مهمة وأهداف هذه الكلية المحدثة، وترتيب الأولويات بدعم قطاعات اتهموا الإنقاذ بتجاهلها، فيما تهكم البعض حول تطورات مستقبلية قد تصل إلى فرض دفع البدل النقدي للكلية إذ أن كافة قرارات الإنقاذ تتمثل بتحصيل الأموال وليس تقديم الخدمات، كما طالب آخرون بالرد على المجازر التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في الشمال السوري.