كشفت صحيفة موالية عن تنفيذ إجراء اتخذه نظام الأسد يقضي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي للحوالات الخارجية ليصل إلى 3175 دون أن يصدر قرار رسمي من المصرف المركزي فيما أشاد مسؤول لدى النظام بالإجراء الذي يستهدف أموال المغتربين.

وبحسب صحيفة "الوطن" الداعمة للنظام فإن شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق أكدوا أنه يتم تسليم الحوالات المالية الواردة بالقطع الأجنبي الدولار بالسعر الجديد وسط حالة ازدحام للمواطنين أمام بعض شركات الصرافة بغرض استلام حوالاتهم.

ونقلت عن مصدر في الشركات بأنه تم اعتماد هذا السعر للحوالات بعد أخذ الموافقات المطلوبة على ذلك، ما أدى لحالة إقبال واسعة على توريد الحوالات على هذا السعر وأن حركة توريد الحوالات تضاعفت خلال اليومين الماضيين.

وذكر "زهير تيناوي"، نقيب المهن المالية والمحاسبية أن هذا الإجراء يسهم في ارتفاع معدل توريد الحوالات بالقطع الأجنبي والتخفيف من الطرق والقنوات غير النظامية التي كانت تدخل عبرها بعض الحوالات، وفق تعبيره.

وأشاد بالقرار الجديد أن "توقيت السعر الجديد للحوالات بالتزامن مع قدوم شهر رمضان مفيد ومهم لتوريد القطع الأجنبي لأنه من المعروف أن معدل الحوالات خاصة الحوالات العائلية بين الأقارب أو الأبناء المغتربين خارج البلد".

وكانت نشرت مواقع إعلامية موالية للنظام قراراً يقضي برفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السوريّة، وسرعان ما قامت المصادر ذاتها بحذف البيان ونقلت توضيحات عن المصرف المركزي التابع للنظام بهذا الشأن.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية بعد حذفها للقرار عن مصادر قولها إن النشرة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي لـ"السعر التفضيلي" المحدد من قبل "مصرف سورية المركزي".

وقبل أيام أقر النظام ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا ويبقي نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، وبعد النفي الأخير لرفع السعر الرسمي بحسب مركزي النظام الذي يواصل فرضه لإجراءات مالية تتماشى مع ممارسات النظام التي تزيد من تدهور الاقتصاد والعملة والوضع المعيشي.