أعلنت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد عن قرار شكل صدمة كبيرة للكثير من عناصر جيش النظام الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة التسريح من الخدمة الإلزامية وإنهاء حالة الأحتفاظ التي أقرها رأس النظام في بداية الثورة السورية.

وينص القرار الوزاري على استمرار قبول الوثائق التجنيدية الخاصة بالمكلفين المقيمين خارج القطر عبر ممثلين نظام الأسد خارج الأراضي السورية، وبذلك يتم العمل وفقاً للقرار الصادر عن جيش النظام عام 2014، بحسب منشور الوزارة.

في حين لم ينتظر الموالين للنظام كثيراً للتفاعل مع القرار حيث انهالت عشرات التعليقات الغاضبة على منشور الوزارة، إذا تنوعت التعليقات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مهاجم للقرار ومطالب بالتسريح، كما يرى الكثير من العناصر أنّ الموت هو الخلاص الأخير من الخدمة العسكرية، وفقاً لما رصدته "شام" من تعليقات.

يأتي ذلك على خلفية تداول قرار وزاري مزعوم ينص على تخفيض قيمة البدل الخارجي لـ "6000 دولار" للمكلف الذي أقام إقامة دائمة أو متقطعة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، بعد أن كانت قيمته "8000 دولار"، ما دفع البعض إلى التعليق غاضباً، أن الوزارة تعلم وتتابع التفاصيل والمطالب لكنها ليست معنية إلا بنفي الخبر الذي يحول دون حصولها على المزيد من الأموال.

وسبق أنّ أعلنت عدة سفارات وقنصليات تابعة لنظام الأسد عن تعليق كل أعمالها المتعلقة بخصوص ما وصفته بـ "خدمة العلم" لغاية صدور تعليمات جديدة عقب تداول معلومات تفيد بوجود تغيرات كبيرة منتظرة، حسبما ذكرت صفحات إعلامية موالية.

بالمقابل أن عناصر جيش النظام يعيشون حالة من التذمر واليأس في ظل تسلط ضباط برتب عالية على العناصر، وسط انعدام كل الخدمات التي من المفترض تقديمها من قيادة الجيش، في وقت تتجاهل الأخيرة حتى إصدار قائمة بأسماء القتلى ضمن صفوف قوات الأسد.

يشار إلى أنّ القرار الأخير الصادر عن الآلة العسكرية لنظام الأسد نسف كل أحلام عناصر النظام بالتسريح مع استمرار العمل بموجب قانون الاحتفاظ والاحتياط الذي يشمل كافة عناصر النظام ضمن الخدمة العسكرية الإجبارية التي وصلت إلى تسعة سنوات متواصلة، فيما يتم ترقية ضباط الجيش وترك العناصر لمواجهة الموت على جبهات القتال.