صادق ما يُسمى بـ "مجلس الشورى العام"، عبر بيان صادر اليوم الأحد، على تشكيلة حكومية جديدة للإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بـ "وجوه متكررة"، وذلك في دورتها الرابعة لها حيث لم تطرأ تغييرات تذكر على معظمهم المناصب الوزارية، وباتت عبارة عن تبادل للأدوار بين مؤسسات الحكومة.

وقالت "وكالة أنباء الشام" التابعة لحكومة الإنقاذ إن أعضاء "مجلس الشورى العام" صادقوا على تشكيل 9 حقائب وزارية حيث جرى تعيين الدكتور "بسام صهيوني" وزيراً للتربية والتعليم، و"فايز الخليف" وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، يُضاف إلى ذلك تعيين "محمد الأحمد" وزيراً للزراعة والري، و"أنس سليمان" وزيراً للعدل، و"أيمن جبس" وزيراً للصحة، و "قتيبة الخلف" وزيراً للإدارة المحلية والخدمات.

وجرى تعيين "حسام حاج حسين" وزيراً للأوقاف والدعوة الإرشاد، و "أحمد لطوف" للداخلية و"باسل عبد العزيز" للاقتصاد والموارد، بحسب ما ورد في بيان نقلته وكالات الأنباء المقربة من حكومة الإنقاذ.

وقال "مجلس الشورى العام"، إنه تم تأجيل منح الثقة لمرشح وزارة التنمية والشؤون الإنسانية لتعذر حضوره في جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة، بحسب بيان صادر عنه.

وقبل نحو شهر طلب المجلس ذاته عقد جلسة طارئة، بعد تقديم حكومة الإنقاذ استقالتها، ليصار إلى إعادة تعيين رئيس مجلس الوزراء، "علي كده"، لمرة ثانية عقب انتهاء المدة الممنوحة للحكومة في الدورة الثالثة، وهي عام كامل وفق النظام الداخلي لـ "مجلس الشورى العام".

وفي تشرين الثاني من العام الماضي جرى تعيين "كده"، رئيساً لحكومة "الإنقاذ" بعد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء مجلس الشورى، وهو ثالث رئيس للحكومة بعد كل من "محمد الشيخ وفواز هلال" تسند إليه تشكيل الحقيبة الوزارية.

يُشار إلى أنّ حكومة الإنقاذ تشكلت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2017 وضمت 11 حقيبة وزارية حينها، فيما باتت تتحكم بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في مناطق نفوذها وتستند وذلك عبر جملة من قراراتها وممارساتها المتكررة، فيما وصف ناشطون التغيّرات الأخيرة بأنها شكلية ولا تعدو كونها ترويجاً إعلامياً عبر تبديل المناصب.