أثنى وزراء خارجية "فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية"، اليوم الجمعة، على إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الأربعاء الماضي، معتبرين أن هذه المبادرة تأتي لتكملة تطبيق باقي الشقوق المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، خاصة بما يتعلق بإشراك جميع السوريين، ومنهم النساء، في العملية السياسية.

وقال وزراء خارجية الدول الست في بيان مشترك: "نحيي عمل أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لسوريا، غير بيدرسن، على إطلاقهم لهذه المبادرة".

وأضاف البيان:"هذه مرحلة إيجابية منتظرة منذ فترة طويلة وهي تتطلب أفعالا وتعهدات قوية لكي تنجح .. نحن ندعم الجهود لخلق مناخ آمن وحيادي يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وشدد الوزراء على ضرورة تطبيق الوقف الفوري والحقيقي لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية، مشددين على عدم وجود حل عسكري في سوريا "لأن الحل الوحيد هو حل سياسي".

وتتكون اللجنة من 3 أجزاء متساوية، ويضم كل منها 50 ممثلا من كل من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني. ومن المتوقع أن يقوم الـ150 المشاركون في اللجنة بتقرير مصير المشاريع الدستورية التي ستصوغها اللجنة المصغرة التي تضم 45 شخصا.

وكانت بدأت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، الخميس، جلسات اللجنة الدستورية السورية برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون، وسيكون محورها تقديم أعضاء اللجنة رؤيتهم حول الدستور المزمع صياغته في إطار الحل السياسي.

وينتظر أن يواصل المبعوث الأممي، جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية لتستمر حتى السبت، قبيل أن تواصل هيئة مصغرة مكونة من 45 عضوا أعمالها الأسبوع المقبل.