أصدرت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ ونقابة صيادلة إدلب بيانات منفصلة حول عمل الصيدليات المخالفة في المحرر وصرف الأدوية المخدرة والمنومة بعد حادثة وفاة طفلين جراء تناولهما جرعات دوائية منومة من قبل مهربين على الحدود السورية التركية.

وعممت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ إلى مدراء الصيدليات ومستودعات الأدوية البشرية (الخاصة والمشافي) غير الحاصلين على تراخيص بمراجعة مديريات الصحة التابعين لهما للحصول على الترخيص اللازم وإذن الفتح للعمل خلال مهملة أسبوعين من تاريخ صدور التعميم، متوعدة بأن تتخذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة ومنها مصادرة محتويات الصيدلية أو المستودع وإحالة العاملين فيهما إلى القضاء.

وطالبت الوزارة في تعميم آخر الالتزام بقانون صرف الأدوية النفسية والأدوية المخدرة المعمول به أصولاً على أن تكون الوصفة الطبية ممهورة من قبل الطبيب، وتسجل الوصفة في سجل الأدوية النفسية أو المخدرة، وختم الوصفة بعد صرف الأدوية بخاتم الصيدلية، مع عدم صرف الوصفة الواحدة أكثر من مرة، والاحتفاظ بوصفات الأدوية المخدرة.

وبينت نقابة الصيادلة في إدلب أنه بعد حادثة وفاة طفلين في منطقة دركوش الحدودية بسبب إعطائهما دواء منوم أثناء دخولهما بطريقة غير شرعية إلى تركيا، بينت التحقيقات المبدئية أن الحادثة تمت بشراء أدوية مخدرة مزجت معا دون أي أساس علمي من قبل أشخاص غير مؤهلين تعدوا على مهنة الصيدلة ضمن دكاكين بيع للدواء (صيدليات مخالفة) وقد كتب على أبواب المحال كلمة (صيدلية) لخداع المواطنين.

وأوضحت أن هذا التصرف لا يقدم عليه أي صيدلاني حامل إجازة جامعية معترف بها، داعية جميع الجهات الرسمية دعم جهود نقابة صيادلة إدلب في مكافحة هذه الصيدليات المخالفة، شاكرين مديرية صحة إدلب على تعاونها ودعمها في هذا المجال.

وكانت بدأت مديرية صحة إدلب بالتعاون مع اللجان الأمنية في إدارة إدلب في تشرين الثاني 2016، بإغلاق الصيدليات المخالفة بعد انتهاء المهلة التي حددتها المديرية في تعميم سابق، وذلك بسبب وجود مخالفات كبيرة في انتشار الصيدليات العشوائية، وكثرة الشكاوى من المواطنين، وعدم تقيدها بالإرشادات الصحية المتبعة.

سبق أن أصدرت مديرية صحة إدلب، تعميماً تنذر بموجبه الصيدليات ومستودعات الأدوية المخالفة، لإغلاقها خلال مدة 15 يوم، تحت طائلة المحاسبة والمسائلة، أو تسوية أوضاعها ضمن الأطر المعلومة.

وكانت شبكة شام الإخبارية تحدثت في ذلك الوقت مع الدكتور "علاء أحمدو" مدير قسم الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب الذي تحدث عن أسباب إصدار التعميم بالقول: " بعد متابعة قسم الرقابة الدوائية لعمل الصيدليات ...وجدنا العديد من الصيدليات المخالفة والكثير من الشكاوي بما يخص هذا العمل (عدم وجود صيدلاني ...وفتح صيدليات من قبل أناس غير اختصاصية)... مما أدى لظهور مشكلات كبيرة في هذا القطاع وبدئنا بتلقي العديد من المخالفات المتعلقة بهذا المجال".