قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الخميس، إنه قد تتشكل اللجنة الدستورية حول سوريا أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك في تصريح صحفي أدلى به بيدرسون، عقب إحاطته مجلس الأمن الدولي حول المستجدات في سوريا.

وأكد المبعوث الأممي أن "تشكيل لجنة لصياغة الدستور، والمفاوضات حول الأسماء التي ستتألف منها اللجنة اقتربت من نهايتها"، لافتاً إلى أنه يمكن الإعلان عن اللجنة الدستورية، قبل انطلاق مباحثات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

من جهته، لفت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، إلى أنّ "هناك مدنًا عدّة دُمّرت في مناطق خفض التصعيد بسوريا، ولا يوجد سبب أو ذريعة لذلك".

وأوضح في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا، أنّ "سكان إدلب لا يمكن الوصول إليهم إلّا عبر الحدود"، مبيّنًا أنّ "كثيرين غادروا الركبان بسبب فقدان الأمل من تحسّن ظروف الحياة". وركّز على أنّ "الأمم المتحدة ستقدّم المساعدات الإنسانية لمن يقرّر البقاء في الركبان".

وكان قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، إن لقطات القمر الصناعي تظهر أن قرى وبلدات في إدلب وحماة تم تسويتها بالأرض جرّاء الغارات، وأنها أصبحت خاوية على عروشها، جراء الحملة العسكرية للنظام وروسيا على المنطقة منذ شهر نيسان الماضي.

وأعرب دوغريك خلال لقاء صحفي عن قلقه إزاء الهجمات الجوية للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، لافتاً إلى "أن أكثر من 550 مدنيا لقوا حتفهم جراء الاشتباكات المستمرة من أبريل/نيسان الماضي، وأن أكثر من 400 ألف آخرين نزحوا من أماكن إقامتهم، تعيش منهم أعداد كبيرة في خارج المخيمات".

وكان ذكر دبلوماسيون أن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضاً إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها.