أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة الدستورية السورية، لن تعقد أي اجتماعات، قبل نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك خلال جلسة في المجلس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول تطورات الأزمة السورية.

وكرر بيدرسون اعتباره أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للآمال، مؤكدا أنه "للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية العام".

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري دون تحقيق تقدم.

وأفاد المسؤول الأممي: "من المهم للجنة الدستورية أن تواصل عملها بروح من العجلة وتعمل بشكل مستمر للتوصل إلى نتائج"، مشددا على أنه سوف يواصل مشاوراته النشطة مع الأطراف المعنية بغية معالجة التحديات.

وأضاف بيدرسون: "نحن بحاجة إلى تفاهم مشترك بشأن آلية العمل لمساعدة اللجنة الدستورية على أداء ولايتها، كما أننا بحاجة أيضا إلى تحديد تواريخ الجولتين المقبلتين"، مردفا أن "التقدم في عمل اللجنة الدستورية يمكنه أن يساعد على بناء بعض الثقة بين الأطراف، وتحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية لبناء أرضية مشتركة".

وأعرب عن ارتياحه بشأن موقف ممثلي الدول الضامنة الثلاث لعملية أستانا (تركيا وإيران وروسيا)، خلال اجتماع اللجنة الدستورية الأخير.

واستدرك: "وتأكيدهم (الدول الثلاثة) على الحاجة لتسريع الجهود المشتركة المتعلقة بملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين"، موضحا أنه دعا إلى عقد اجتماعات مع فريق العمل الخاص بهذا الملف، خاصة وأن هناك عشرات الآلاف من المختطفين والمحتجزين أو مما نعتبرهم في عداد المفقودين.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.