التقى المبعوث الأممي لسوريا "غير بيدرسون" بعد وصوله دمشق، وزير خارجية النظام "وليد المعلم" في سياق المباحثات الجارية لإتمام الجولة القادمة من مباحثات "اللجنة الدستورية"، في وقت يبدو أن النظام مصمم على مواقفه في تعطيل عمل اللجنة.

ونقلت مواقع إعلام موالية عن المعلم قوله، إن جميع مراحل أعمال لجنة مناقشة الدستور يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، معتبراً أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها "باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها" بحيث تتم "كل تلك العملية بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده".

وذكرت وكالة "سانا" أن المعلم بحث مع بيدرسن والوفد المرافق له، "عددا من القضايا ذات الصلة بالوضع في سوريا"، وقالت إن الجانبين أكدا على أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية، وأن ذلك "يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها، وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها، وعدم وضع أية جداول زمنية مفروضة من الخارج".

وأضافت أن الحديث تطرق إلى الوضع الاقتصادي، وإن وجهات النظر "كانت متفقة على أن الاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا".

ونقلت عن بيدرسن أن "محادثات موسعة جدا" جرت خلال اللقاء، وأشار إلى وجود "تعاون وثيق مع دمشق"، وأوضح أنه بحث مع المعلم "كل القضايا المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال إنه تم بحث الوضع في شمال غرب سوريا وشمال شرقها، إضافة إلى باقي البلاد، وأكد على أن "الحل الوحيد للازمة هو المسار السياسي، ومن الممكن تنفيذ قرار مجلس الأمن بطريقة تلبي طموحات الشعب السوري".

وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى أن "عشر سنوات من الصراع في سوريا هي مدة طويلة جدا وفيها معاناة للشعب السوري وأيضا وحاليا تترافق هذه المعاناة مع وضع اقتصادي مترد خاصة في ظل انتشار وباء كورونا".