نشر الصحفي الداعم للنظام "هيثم يحيى محمد"، مداخلته أمام "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام في الاجتماع الذي ترأسه في محافظة طرطوس، والتي تضمنت أكثر من 16 سؤالاً مثيراً بينها تنصل الشركات الروسية والإيرانية ومخالفتها للشروط الموقع عليها ضمن اتفاقيات عقدها النظام السوري.

ومن أبرز تلك الأسئلة قوله: "يبدو أن الشركات الروسية والإيرانية التي تعاقدنا معها في أكثر من موقع تعثرت في تنفيذ ما تم النص عليه في هذه العقود كما هو الحال في مرفأ ومنارة طرطوس"، وأضاف ترى أين المشكلة فينا نحن أم في هذه الشركات؟".

وفي هذا الخصوص أيضاً، طالب بالكشف عن دور حكومة النظام "في معالجة هذا الواقع الذي يسيء للعلاقة الاستراتيجية بيننا وبين حلفائنا سيما وان هذه الأمثلة باتت على ألسنة الناس والعمال"، وفق تعبيره.

ومن بين الأمثلة عن تلك المشاريع قال مخاطباً "عرنوس"، "إن (شركة طهران ميراب) لم تستأنف العمل في محطة المعالجة الرئيسيّة التي دشن "الوفد الحكومي برئاسة حسين عرنوس"، محطات الضخ التي ستضخ إليها، خلال زيارته لمحافظة طرطوس.

في حين قدّر "محمد"، أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 9% بعد 13 عاماً على وضع حجر الاساس لها من قبل رئيس الحكومة الأسبق، ترى إلى متى ستنتظرون هذه الشركة الإيرانية الخاصة غير الجادة؟ ولماذا لا تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، وفق تعبيره.

بالمقابل ذكر "عرنوس" لصحيفة موالية أن الشركة الإيرانية جادة في عقدها لإنجاز محطة المعالجة الرئيسة وتوقع مباشرتها العمل قريباً، وقال إنه وصل بإعطاء الأولوية لإنجاز محطات المعالجة على سد الباسل عند صافيتا لمنع التلوث عنه، حسب كلامه دون الإفصاح عن باقي الأجوبة مع تصدير الوعود المتكررة.

فيما انتقد الصحفي الداعم للنظام في منشوره عدم إجراء لقاءات أو حوارات مفتوحة مع المواطنين خلال زيارات الوفود الحكومية، إضافة إلى "إجهاض منبر الصحفيين الشهري بطرطوس"، ووجه سؤالاً دون الكشف عن الإجابة: "لماذا لم تنفذ الحكومة وعودها بدعم مشاريع مباني كليات جامعة طرطوس بعد أن مضى 14 عاماً على استملاك الأرض.

وتطرق إلى واقع (شركة اسمنت طرطوس) والظلم بحق العمال المسرحين الذين رفضت وزارة التنمية لدى النظام تنظيم عقود سنوية لهم، وقال "يعيش العاملون في الدولة أوضاعاً مأساوية بسبب قلة رواتبهم ضمن واقع يدفع للمزيد من اللامبالاة والمزيد من الخلل والفساد في القطاع العام"، وتساءل عن عدم تثبيت العاملين المؤقتين الجهات العامة.

وقال إن "المواطن يعاني الكثير من ارتفاع الأسعار لكافة المواد الغذائية وغير الغذائية والأدوية وسوء وضعه المعيشي وتأخر وصول رسالة الغاز لأكثر من 80 يوماً وقلة المازوت ومياه الشرب وأزمة النقل العام ويسأل أين الحكومة من كل ذلك وما هي إجراءاتها للتخفيف من هذه المعاناة؟

ومن بين الأسئلة وفي نقطة طالما تحولت إلى موضع للجدل المتجدد قال: "كيف تتحدثون عن جذب المستثمرين في الوقت الذي نجد فيه أن جهاتنا ذات العلاقة وكوادرها في وادٍ والاسباب الموجبة لقانون الاستثمار السابق والجديد في واد آخر".

وطرح مثال من بين الكثير وهو "مشروع المزارع السمكية على الشاطئ بعد تطفيش المستثمر المغترب السوري في الصين بسبب الروتين والتأخير وبسبب مدة الإشغال خلافاً لاقتراح الموانئ ولكتاب محافظ النظام في طرطوس الصادر بعلم وزير النقل في حكومة الأسد، وطالب عدم تكرر الإساءة "للمستثمرين الجيدين والجادين ونسهم في تطفيشهم بدل جذبهم".

هذا وتمثلت الأسئلة الأخرى حول (الخبز) مع نقص الوزن و(التعليم) مع انحراف مساره  و(الصحة) مع فرض مبالغ مالية كبيرة على المريض عند حاجته لعملية جراحية في المستشفيات الحكومية، و(الكهرباء) مع زيادة التقنين، وقتلى "القوات الرديفة" مع عدم معاملتهم مثل ذوي قتلى جيش النظام.

واختتم سلسلة التساؤلات المتعلقة بالأوضاع بمناطق سيطرة النظام بالإشارة إلى تخصيص وزارة الإعلام بمساحة ألف متر مربع على الكورنيش البحري منذ 4 سنوات لإقامة مركز إذاعي وتلفزيوني عليها بدل مقر المركز الحالي وبعد إنجاز الدراسات اللازمة رفضت الحكومة رصد اعتماد مالي لهذا المشروع، وفق تعبيره.

في حين يتحدث إعلام النظام الرسمي عن الوعود باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين، وإصرار إعانة مالية قدرها 2,5 مليار ليرة لمحافظة طرطوس من الدولة قررها رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع الذي ترأسه "عرنوس"، في مبنى المحافظة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أظهر تسجيلاً مرئياً جانب من السجال الذي دار بين الصحفي الموالي للنظام "رضا الباشا"، ورئيس حكومة الأسد "حسين عرنوس"، حيث بدت حدة النقاش بين الطرفين، بمشهد مثير للجدل مع رد الأخير على الانتقادات بصوت عالٍ وتبريرات متواصلة، خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب قبل أشهر.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى وفداً حكومياً يجري زيارة منذ يومين في الساحل السوري في حين يواصل مسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له في تصدير التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد، وفي رصد لأبرز التعليقات على تساؤلات الصحفي "هيثم محمد"، الصادرة مؤخراً تمثلت بأنه لم يأتي بجديد وهذه التساؤلات يطرحها المواطن يومياً لكن بدون مجيب.