اجتهد نظام الأسد خلال ورقة الحل التي تقدم بها وفده للمبعوث الأممي إلى سوريا سيتفان دي ميستورا، وكشف عن فحواها موقع "العربي الجديد"،على تمييع الحل بالمطالبة بأمور بعيدة عن المشكلة الأساسية المتعلقة برأس النظام و زمرته الحاكمة و هكليته الأمنية ، بالمطالبة باستعادة الجولان و "مكافحة الارهاب" الذي يشكل النظام أساسه و مصدره .

وطالب وفد الأسد في الورقة التي تألفت من عشر نقاط بـ"احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها والعمل على استعادة الجولان السورية المحتلة حتى خط 4 حزيران 1967".

معبراً عن رفضه أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية، بشكل مباشر أو غير مباشر، دون أن إن يعتبر الاحتلال الايراني و العدوان الروسي و سيطرته على كل المفاصل تدخل و إنما "أهل البيت".

و طالبت الورقة ، التي نشر مضمونها موقع "العربي الجديد " اليوم ، بضرورة تقرير السوريين وحدهم لمستقبل بلادهم، عبر ما سماه "الوسائل الديمقراطية، من خلال صناديق الاقتراع، وامتلاكهم الحق الحصري في اختيار شكل نظامهم السياسي، بعيدا عن أية صيغة مفروضة لا يقبلها الشعب السوري".

و دفعاً بالمطالبة برحيل الأسد كشرط لبدء المرحلة الانتقالية طالبت ورقة النظام بـ"مكافحة الإرهاب ونبذ أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية كافة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب".

وحددت الورقة شكل وهوية الدولة السورية، بالقول إن "الجمهورية العربية السورية دولة علمانية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات المجتمع السوري وحماية الحريات العامة"، حسب ما زعم وفد النظام في ورقته.

وأشارت إلى مطلب ضبط دول الجوار السوري لحدودها والامتناع، على حد زعم وفد النظام، عن " تزويد الجماعات المسلحة بالسلاح أو المال أو التدريب أو الإيواء أو المعلومات او توفير ملاذات آمنة لها أو التحريض الإعلامي على ارتكاب أعمال إرهابية".

وتابعت الورقة أمل النظام في "الاستفادة من مناخ وقف الأعمال القتالية بدعوة المسلحين لتعزيز مسار المصالحات المحلية الجارية لوقف نزف الدم السوري نظراً لعدم جدوى الاستمرار بحمل السلاح".

وطالب وفد النظام "المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين".

وفي إشارة إلى عدم وجود نية حقيقية للتغيير السياسي، من خلال مسار المفاوضات السورية، شدد وفد النظام ضمن الورقة على ضرورة "الحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ومرافقها كافة والارتقاء بأدائها وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة".

كما ذكرت الورقة حاجة نظام الأسد لرفع كافة الإجراءات الاقتصادية ضده، والتي وصفها بـ"القسرية"، واعتبر أنها "متخذة ضد الشعب السوري ومؤسساته".

ودعت الورقة في آخر نقطة، إلى عقد مؤتمر دولي بهدف إعادة إعمار سورية، وإنشاء صندوق لهذه الغاية.