وجه "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر شعوب العالم حول الانتخابات اللاشرعية التي يتحضر الإرهابي بشار الأسد ونظامه المجرم إجرائها في الأشهر القادمة.

وأوضح التجمع في رسالته إلى أنه "بتاريخ 18 / 12 / 2015 صدر القرار الأممي رقم 2254 بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي والذي أكد على التنفيذ الكامل لبيان جنيف 1/2012, و تراتبية الحل السياسي في سورية عبر خطوات متسلسلة واضحة تبدأ بحكم ذا مصداقية, ثم عملية دستورية لصياغة دستور جديد للبلاد, ثم انتخابات حرة نزيهة وفق الدستور الجديد, وبإشراف الأمم المتحدة ضمن بيئة آمنة حيادية مستقرة".

ولفت التجمع إلى أنه وبناء على ماسبق فإن أية انتخابات رئاسية يسعى نظام القتل والإرهاب لإعادة انتخاب المجرم بشار الأسد لاشرعية لها وغير قانونية، استناداً لعدة بنود استعرضها التجمع في رسالته.

وأول هذه البنود أن أية انتخابات رئاسية قبل تنفيذ القرار الأممي رقم 2254/2015 باطلة بطلاناً مطلقاً وغير قانونية ولا شرعية لها, وتعتبر انتهاكاً للقرارات الأممية وتحدٍ صارخٍ لأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة "وذلك لعدم تنفيذ القرار لجهة تحقيق الانتقال السياسي للسلطة وصياغة دستور جديد تجري بناءً عليه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية".

إضافة لعدم تنفيذه القرار2254/12 لجهة إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وخاصة الأطفال والنساء، ورفض نظام بشار تنفيذ القرار 2254/13 لجهة وقف إطلاق النار الشامل، وتجاهل القرار 2254/14الذي ينص على توفر البيئة الآمنة المستقرة الحيادية لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.. كل ذلك لم يتحقق وما زال أكثر من 13 مليون سوري- أي أكثر من نصف الشعب السوري بين مهجر ولاجئ ونازح "لذلك لاشرعية لبشار الإرهابي وانتخاباته".

يضاف لذلك أن السجل الجنائي لبشار الأسد حافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وفي مقدمتها جرائم استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل, مذكرة ببعض جرائمه، منها أكثر من 336 ضربة كيميائية (الغوطة – اللطامنة – خان شيخون – خان العسل...إلخ)، و2– 1600 مجزرة بحق المدنيين السوريين.

كذلك من جرائم الإرهابي بشار "أكثر من 100000 ألف برميل متفجر قصف به المدنيين والبنى التحتية، وأكثر من 500000 ألف معتقل تعسفياً ومختفٍ قسرياً، وأكثر من 3363 اعتداء على المراكز الحيوية السورية، في حين بلغ عدد ضحايا القصف الوحشي للآلة العسكرية لبشار الإرهابي ونظامه والموت تحت التعذيب في معتقلاته ما يزيد على مليون شهيد".

ومن جرائم الأسد التي استعرضتها الرسالة "تهجير أكثر من 13 مليون سوري قسرياً بهدف التغيير الديمغرافي، قتل أكثر من 25000 سيدة سورية، القيام بأكثر من 8000 حالة عنف جنسي واغتصاب بحق نساء سورية، و قتل أكثر من 23000 ألف طفل سوري، اغتصاب أكثر من 500 طفل سوري، وقتل أكثر من 150 إعلامياً واعتقال أكثر من 700 آخرين، واستخدام الأسلحة البيولوجية الجرثومية بحق المدنيين، واستهداف السوريين بأحكام الإعدام عبر ما يسمى محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية انتقاماً لخروجهم على نظام حكمه".

وتحدثت الرسالة عن أكثر من 900 ألف وثيقة رسمية تثبت وتدين بشار الإرهابي مباشرة وفق لجنة العدل والمساءلة الدولية برئاسة المدعي العام الأمريكي ستيفن راب الذي أكد تورط بشار أسد بارتكاب جرائم حرب أكثر من النازيين, وأن الوثائق مرتبة وعليها اسم بشار شخصياً وقادمة من الأعلى إلى أسفل.. "حيث أكدت الوثائق وجود استراتيجية أوامر موجهة لأسفل نظام بشار باعتقال الناس, ثم هناك تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث".

وطالب "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية" في رسالته، باتخاذ موقف قانوني وأخلاقي وإنساني حيال بشار الأسد شخصياً ونظامه الاجرامي ومنع انتخاباته اللاشرعية لمخالفتها القرار الأممي 2254/2015

وشدد على ضرورة عدم منح هذا النظام القاتل الفرصة لتمرير هذه المهزلة من خلال فتح مراكز انتخابية تخص بشار الأسد في دول العالم كافة، وإحالة ملف بشار الأسد الإرهابي إلى المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع رقم 2118/ 2013 الفقرة 21 منه.

وتنص الفقرة "يقرر, في حالة عدم الامتثال لهذا القرار, بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن, أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية, أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" وخاصة أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بتاريخ 8 / 4 / 2020 برقم2020/1867/ s أثبت بشكل قانوني قاطع إقدام بشار الإرهابي على استخدام السلاح الكيميائي بعد صدور القرار 2254 على الأقل ثلاث مرات بتاريخ: 24 و25 و30 آذار 2017 في منطقة اللطامنة بريف حماه, وأن أوامر الاستخدام للسلاح الكيميائي كانت من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشكل مباشر, وأن استخدام السلاح الكيميائي لا يمكن أن يتم إلا بأوامر مباشرة منه".

وختمت الرسالة بالإشارة إلى "أن إحالة بشار الأسد وعصابته إلى المحكمة الجنائية الدولية هي المسار الطبيعي والعادل لإنصاف ملايين المدنيين الأبرياء- شهداء ومعتقلات ومعتقلين ومهجرين قسراً – لإحلال السلام والاستقرار في سورية والمنطقة, لاسيما أنه مجرم حرب إرهابي ارتكب آلاف الجرائم بحق الشعب السوري خاصة والإنسانية عامة لا يمكن نسيان آثارها المستقبلية مهما امتد الزمن عليها".