حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة الأزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط واليأس التي وصولوا إليها، خاصة بعد اصدار مجلس محافظة دمشق المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك والذي يقضي أمل عودة سكانه إليه، ويبقيهم في حالة من الضياع وعدم الاستقرار.

وأشار الناشطون والحقوقيون وفق "مجموعة العمل" إلى أن تجار الأزمة أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسه والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم اثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكل نظامي.

وكان أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك كشف في وقت سابق عن وجود حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. مشيراً إلى أن السماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".

من جانبهم اتهم عدد من الناشطين تجار محسوبين على حركة فلسطين حرة التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك وذلك بسبب ارتباط عدداً منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين، على حد تعبيرهم.

يذكر أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لمخيم اليرموك يوم 25/6/2020، ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ولا يمكنهم من الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها، كما أنه سيحدث تغيير عمراني كبير تختفي معه ملامح المخيم ويطمس هويته الفلسطينية.