منذ بداية انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، النظام لا يدخر جهداً لاختراق المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، من خلال وجود بعض المؤسسات الطبية والتعليمية المرتبطة فيه بأي شكل والموجودة في المناطق المحررة، يسعى لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار انه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

واليوم ومع مساعي النظام لإعادة انتاج نفسه وإعادة كسب الشرعية، ومع الحديث عن قرار للأمم المتحدة حول وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود والمطالبة بتمديده، في ظل الاتفاق الموقع في إدلب، عاد ملف وجود الهلال الأحمر للواجهة من جديد ليتردد في صدى المؤسسات المدنية في إدلب ومن هي الجهة التي تدعم وجوده وبقاءه كمؤسسة عاملة لصالح النظام حتى اليوم.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لشبكة "شام" فإن النظام يعتبر الهلال الأحمر الواجهة الإنسانية له أمام المحافل الدولية ويقدمه على أنه جهة حيادية ومستقلة، ومن خلاله يخترق العمل الإنساني في المناطق الأخرى ومنها المحررة، ليكرس كل مايصل عبر الهلال لخدمته، ويقدم لتلك المناطق الشيء اليسير من المساعدات الأممية التي تصل له.

وأوضح المصدر أن النظام يدعي قدرته على تخديم المناطق السورية كاملة بما فيها الخارجة عن سيطرته ووجود مراكز للهلال فيها يفرض النظام نفسه على المجتمع الدولي ويطلب أن يكون التمويل كاملا لكل سوريا عبر دمشق ( وهذا ما يفضله المجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة دمشق) وبهذا ترسل أكثر المساعدات المخصصة للمناطق الخارجة عن سيطرته عبر الهلال في دمشق ومن ثم يتحكم بها الهلال لتصل لأيادي عناصر النظام ومناطقهم على اكمل وجه ويصل فتاتها للمناطق المحررة (هذا إن وصل).

ولا يخفى على الجميع أن النظام وروسيا يعملون جاهدين على منع تمديد قرار ادخال المساعدات عبر الحدود والذي سيتم التصويت له في مجلس الامن نهاية السنة بحجة وصول النظام عبر الهلال لكامل سوريا، هذا ما سيوقف عمل المنظمات الدولية والسورية عبر الحدود ويجبرها على التوقف أو الترخيص في دمشق (وقد حاولت بعض الجهات الموجودة في دمشق والأردن وخاصة بعد سيطرة النظام على الجنوب السوري دفع المنظمات لإجراء مفاوضات شبه مباشرة للعمل في دمشق بعد الترخيص والعمل تحت إمرة الهلال الأحمر والذي لعب الدور كاملا تحت مسمى جهة حيادية) مع العلم أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة طالب عبر رسالة لمجلس الامن الدولي بتاريخ 29اوكتوبر /2018بتمديد ادخال المساعدات الإنسانية الى سوريا عموما وقسمت بثلاثة اتجاهات:
-المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تصل عبر دمشق.
-مناطق شمال شرق سوريا عبر العراق من معبر اليعربية.
-مناطق شمال غرب سوريا(ادلب ومحيطها) عبر محور تركيا.

وبمراجعة الخطاب المرسل يظهر أن الأمم المتحدة غير مقتنعة بادعاء النظام بالقدرة على الوصول الى المناطق الخارجة عن سيطرته أو له اجندة سيعمل بها مع روسيا لإخضاع تلك المناطق من خلال سياسة التجويع للعودة له.

ولفت المصدر إلى أن الهلال الأحمر لايقدم في المناطق المحررة إلا خدمات تقتصر على مركزي اسعاف ومستوصف وحضانات يمكن استيعابهم بكل سهولة من قبل المنظمات الإنسانية الأخرى علماً أن هذه الحاجات مغطاة بالأصل من قبل الدفاع المدني ومنظمات أخرى وبإمكان توزيع الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر في إدلب على المنظمات المختصة لتقوم بها وقد أبدت المنظمات الطبية استعدادها لهذا الامر وبشكل فوري.

ويمكن أيضا أن يتم الحفاظ على كوادر الهلال في إدلب بضمهم لمنظمات أخرى واتمام أعمالهم على أكمل وجه بشرط عدم تورطهم بأعمال تخريبية سابقة او مجندين لجهة معينة بغية الحصول على المعلومات الأساسية من مناطق الشمال، وفق المصدر.

وحمل المصدر مسؤولية بقاء مؤسسة تقدم الخدمات للنظام في إدلب للفصائل المسيطرة لاسيما هيئة تحرير الشام، كاشفاً عن مبالغ مالية كبيرة كانت تتقاضها غرفة عمليات جيش الفتح تقدر بـ 3 مليون ليرة لقاء استمرار عمل الهلال في مبنى الكارلتون بإدلب، إضافة لحصص من المواد التي يقوم بإدخالها للمحرر، في وقت أشار إلى مواصلة تحرير الشام التعامل مع الهلال وإلزامه بدفع مبالغ مالية كبيرة بعد سيطرتها على المدينة والاستفادة من وجوده إبان المفاوضات مع كفريا والفوعة كوسيط، في وقت تواصل حمايته والسماح له بالتحرك ضمن مدينة إدلب في الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات المدنية الثورية الفاعلية ومؤسسات الحكومة المؤقتة وغيرها من المؤسسات.