أفرجت "هيئة تحرير الشام" اليوم الأربعاء، عن الناشط "أمجد المالح" من بلدة مضايا المهجر إلى إدلب، بعد قرابة عامين على الاعتقال في سجونها، رغم كل ما للناشط من عمل ثوري إعلامي في منطقة مضايا ضد ميليشا حزب الله والنظام.

واعتقلت الهيئة في شهر كانون الأول من عام 2017 كلاً من النشطاء "أمجد المالح"، "حسام محمود"، "حسن يونس"، "بكر يونس" من مكان وجودهم بمدينة إدلب، وقامت بتلفيق عدة تهم لهم من ضمنها التواصل مع النظام والعمالة لإسرائيل وحزب الله.

وأفرجت "تحرير الشام"، عن اثنين من النشطاء الإعلاميين "حسن وبكر يونس" بعد قرابة 50 يوماً من الاعتقال وبقي مصير "أمجد" مجهولاً داخل سجونها رغم كل الوساطات والطلبات التي رفعت للإفراج عنه.

وأطلق نشطاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الهيئة بالكشف عن مصير أمجد والإفراج عنه، محملين الهيئة كامل المسؤولية عن سلامتهم، فيما لم تصدر هيئة تحرير الشام أي بيان بهذا الخصوص.

وكانت سربت معلومات من داخل الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام، تتحدث عن نية الهيئة إصدار حكم بالإعدام على الناشط الميداني "أمجد المالح" من أبناء بلدة مضايا، وقالت مصادر خاصة لشبكة "شام"، حينها إن قيادات من تحرير الشام، تواصلت مع مقربين من الناشط، بهدف المساومة للإفراج عنه بفدية مالية.

وذكرت المصادر أن هيئة تحرير الشام هددت بإصدار حكم بالإعدام بحق الناشط "المالح"، وتنفيذه بتهم ملفقة وهي التخابر مع حزب الله اللبناني وإسرائيل، وتقديم إحداثيات لمواقع الفصائل في منطقة مضايا التي كان ينشط فيها المالح.

وفي السياق، هددت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيادات الهيئة بنشر المحادثات التي أجروها مع مقربين من الناشط، والمبالغ المالية التي طلبوها لقاء الإفراج عنه، في حال إصدار أي حكم بحق "المالح".

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته في كانون الثاني من عام 2019، إن "هيئة تحرير الشام" اعتقلت في الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من السكان في محافظة إدلب شمال سوريا الواقعة تحت سيطرتها، لافتة لتوثيق 11 حالة اعتقال لمدنيين بسبب عملهم السلمي، وأن ستة منهم تعرضوا للتعذيب، مشيرة في ذات الوقت لتوثيق المجموعات الحقوقية لأكثر من 184 حالة اعتقال منذ سبتمبر 2018.

وكشفت المنظمة عن توجيهها في 20 كانون الأول، رسالة إلى الهيئة والحكومة المدنية التابعة لها، وهي "حكومة الإنقاذ"، تطلب التوقف فورا عن إعدام الناشط أمجد المالح المحتجز لديها، مشيرة لرد مسؤول قضائي في الهيئة ونفيه أن تكون الهيئة قد استخدمت أساليب التعذيب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش. أضاف أن المالح، الذي لا يزال مكانه مجهولا، لم يُحكم عليه بالإعدام.