تتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

ومن جملة القرارات الصادرة عن تلك الكيانات، ماألزمت به النشطاء في عموم مناطق سيطرتها التسجيل على بطاقة صحفية، صادرة عن مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ، علما أن الحكومة المزعومة، ليس لديها وزارة إعلام، وتهديد كل من يرفض استخراج هذه البطاقة بالمساءلة القانونية ومنع ممارسة نشاطه الإعلامي.

وتهدف من وراء هذا الأمر، إحصاء أسماء وكامل بيانات النشطاء في المناطق المحررة، العاملين في المجال الإعلامي، وعناوينهم والجهات الإعلامية التي يعملون أو يتعاونون معها، كوثيقة هدفها أمني أكثر ماهو خدمي لتسهيل عمل النشطاء وفق مزاعمها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وعلمت "شام" عبر مصادر عدة، أن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ ويدعى "ملهم الأحمد" وهو اسم وهمي ولكنه شخصية معروفة لنشطاء إدلب، قام بالتواصل مع كثير من النشطاء ونبههم لمغبة مواصلة العمل مع عدة مؤسسات إعلامية سورية وأخرى غربية، بدعوى عمل تلك المؤسسات في غير صالح الحراك الثوري.

ولم يقف الأمر عند حد التنبيه، بل واصلت تلك الجهات الضغط على عدد من النشطاء الإعلاميين بوسائل أخرى منها الاستدعاء لمقابلتهم بلقاءات رسمية أو غير رسمية، واتباع أسلوب الترغيب والترهيب، لحين الاستجابة لطلباتهم في ترك تلك المؤسسات على اعتبار أن تركهم تم بإرادتهم دون تدخل أي طرف.

وتستغل "الهيئة والإنقاذ" أي مقطع مصور يبث عبر بعض الوسائل الإعلامية منها روسية، لملاحقة النشطاء الخارجين عن توجهاتها وفق مايقول نشطاء، لتتخذها حجة للضغط عليهم، ليس آخرها ماجرى مع مراسل وكالة الصحافة الفرنسية "عمر حاج قدور" بعد بث قناة روسيا اليوم تقريراً نقلته عن الوكالة الفرنسية وليس عن الناشط، حول ترتيبات عيد الأضحى في المناطق المحررة.

ورغم أن التقرير - برأي كثير من النشطاء - لايمس الحراك الثوري، ولكن نقلته وكالة روسية لأهداف منها أن تقول أنها تستطيع العمل في المنطقة، ورغم إثبات أن التقرير كان نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، عبر عقود معروفة بين الوكالات العالمية، إلا أن الإنقاذ والهيئة استغلت الأمر للتضييق على "قدور" والذي تعرض سابقاً لعدة عمليات اعتقال وتوقيف وضرب حتى من قبل عناصر الهيئة بسبب توجهه.

وفي آخر قرارات مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" ما صدر عنهم بمنع العمل مع "قناة الآن، وقناة اليوم" وإرسال أي مادة لتلك الجهات، ولا حتى المداخلات التلفزيونية، وكذلك "وكالة ستيب"، مؤكدة أن إرسال أي مادة لتلك الجهات تعرض صاحبها للمسائلة القانونية، في وقت تقول مصادر "شام" أن هناك قائمة طويلة من المؤسسات الإعلامية يجري التحضير للتضييق على مراسليها وتقييد نشاطهم منها شبكة "شام"، و "حلب اليوم" و "أورينت" ومنها وكالات غربية كـ "وكالة الصحافة الفرنسية"، ولكنها تنتظر الوقت المناسب لذلك.

وتحاول "الهيئة والإنقاذ" عبر العلاقات الإعلامية، استقطاب النشطاء في ريف إدلب لصفها، من خلال عقد العديد من الاجتماعات ودعوتهم لحضورها منها مع "الجولاني" قائد الهيئة، بدعوى مشاورتهم في واقع الإعلام ومحاولة استقطاب مواقفهم لصفها في الخطوات التي تتخذها بدعوى تنظيم العمل الإعلامي.

ولايقف الأمر عند الاجتماعات الدورية واللقاءات الفردية والجماعية، بل تعمل الهيئة على دفع الكثير من النشطاء العاملين معها سراً أو علانية، عبر المؤسسات الإعلامية الرسمية التابعة لها كـ "أنباء الشام أو إباء" أو الرديفة ولها أسماء كثيرة منها وكالات وصفحات ومواقع وكروبات عبر تطبيقات تلجرام، لتمرير ماتريده الهيئة ودعم مواقفها ودعمها وحتى شن حملات التشويه ضد بعض الوكالات والنشطاء.

وفي الطرف المقابل، تحاول الهيئة وحكومتها "الإنقاذ" تسويق صورة جميلة لها دولياً، من خلال استقبال الوفود الإعلامية للوكالات التركية والغربية عبر معبر باب الهوى، ومرافقتهم في تغطياتهم ضمن مناطق شمال غرب سوريا، خلافاً لسياستها القديمة القائمة على اعتقال وإخفاء الصحفيين الأجانب، في وقت بات الضحية الناشط الإعلامي الثوري العامل في الداخل المحرر، والذي يخضع لسلطة الأمر الواقع وقوانينها.

وفي شهر أيار المنصرم، كانت نشرت شبكة "شام" تقريراً حمل عنوان "بالترهيب والترغيب ... أمنية "تحرير الشام" تتبع النشطاء بإدلب وتنذر عدداً منهم"، لفتت فيه إلى معلومات وصلتها عن تتبع مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، حسابات النشطاء الإعلاميين وتغطياتهم، لاسيما بعد تصاعد حالة السخط الشعبي ضد الهيئة في مسألة افتتاح المعابر والدوريات الروسية.

ولفتت المصادر إلى أن مكتب العلاقات يقوم بتتبع النشطاء وتنبيههم لمخالفاتهم في تغطياتهم ضد فكر الهيئة، بتلميح بالاعتقال تارة ووقف العمل تارة أخرى، ويحاول المكتب، التغلغل ضمن نشطاء الحراك الثوري، وإظهار حسن النية ببيانات لم تتعدى الحروف التي كتبت فيها، في وقت تعمل على ملاحقة النشطاء على مواقع التواصل وتتبع حساباتهم وتنبيههم عبر أرقام مجهولة وتحذيرهم في أي انتقاد للهيئة وسياستها بدعوى المصلحة العامة.

وقبل عامين، نشرت شبكة "شام تقريراً بعنوان "معتقل سابق: تحرير الشام تتبع حسابات النشطاء وتعد ملفات أمنية لمواجهتهم بها بعد الاعتقال"، كشف فيه معتقل سابق في سجون الهيئة لـ "شام" عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام تتعامل مع كل معتقل على غرار مايتعامل معه أجهزة النظام الأمنية في سجونها وأفرعها الأمنية، لافتاً لوجود ملفات معدة مسبقاً كأضابير لكل شخص تقوم بإعتقاله.

وتحدث المعتقل أن أجهزة الهيئة واجهته بملف كامل معد مسبقاً وبكامل الدقة يتضمن صور لمحادثاته وتعليقاته عبر مواقع التواصل وفي غرف الأخبار التي انتقد فيها سياسة الهيئة وتصرفاتها، مشيراً إلى أن آراء قام بحذفها من حسابه قد تم تصويرها وإرفاقها بالملف قبل حذفها.

وأشار المعتقل السابق إلى أن الهيئة تملك جيش إلكتروني كبير من عناصرها وأنصارها، مهمتهم الأساسية تبييض صورة الهيئة، والترويج لأعمالها، ومواجهة منتقديها ومتابعة حساباتهم وغرف الأخبار التي يتواجدون فيها، وتصوير كل مايمس الهيئة، إضافة لإعداد ملفات كاملة تواجه أي متهم أو ملاحق في حال اعتقاله.

يأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العديد من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.