تتعدد الوسائل التي تلجأ إليها هيئة تحرير الشام عبر مكاتبها الاقتصادية وشؤون المنظمات لتمكين قبضتها والتضييق أكثر على عمل المنظمات وملاحقة المهجرين في لقمة عيشهم، غايتها تمكين إداراتها في التملك بكل مايصل من إغاثة للمحرر ونيل حصتها في كل سلة قبل أن تصل للمحتاجين.

تعزف تحرير الشام على جميع الأوتار المتاحة من أجل الحصول على موارد متجددة لإبقاء المناطق خاضعة لنفوذها ولعل أهم مورد تعمل على استمراريته وضمان بقائه هو النازحين والمهجرين من مناطق مختلفة حيث لم تعد تكتفي من الأتاوات التي تفرضها على المنظمات من مواد إغاثية وغيرها بعدة طرق بل تعدت الى موضوع جديد ضمن المخيمات الحدودية حيث تقوم تحرير الشام بإجبار مدراء المخيمات بمضاعفة أسماء المستفيدين وذلك من خلال فصل أسماء الأزواج عن الزوجات ليرتفع عدد المستفيدين ضمن المخيمات التي تسيطر عليها أو تقع في مناطق نفوذها.

تهدف من وراء هذه العملية إجبار المنظمات على تقديم الدعم المضاعف والحصول على نصف كمية الدعم المقدم وإبقاء النصف الآخر للمخيم ولا تنسى الحصول على حصتها من هذا النصف أيضا والذي يقدر بآلاف السلل الإغاثية تذهب من طريق المحتاجين لعناصرها ومعسكراتها.

وان كنت مديرا لأحد المخيمات وطلب هذا الأمر منك فأمامك حلان لا ثالث لهما إما القبول والموافقة أو الرفض وفي حال رفضك لذلك الأمر تبدأ تحرير الشام بتحريك أهم قضية تمس المخيمات الا وهي قطع الخبز والمياه عن المخيم مما يسبب بمشاكل ضخمة لن تستطيع احتوائها مما تسبب بثورة ضدك ضمن المخيم وبالتالي اقصاؤك عن إدارة المخيم وتعيين مدير جديد للمخيم تابع لإدارة المهجرين الخاصة بحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لتحرير الشام) مما يزيد من مناطق نفوذها وسيطرتها.

ناهيك عن أمور أخرى تحدث ضمن المخيمات كحملات الاعتقالات التي تقوم بها تحرير الشام من قبل أمنييها تحت حجة أن المعتقلين مطلوبين لديها كالعمل مع فصائل أخرى ولمن لايعلم فإن الكثير من مهجري الغوطة الشرقية تحاول قدر الإمكان البقاء بعيدا عن مناطق سيطرة تحرير الشام تجنبا للمشاكل التي تحدث على هذا المنوال.
وقامت تحرير الشام مؤخراً بالعديد من الاعتقالات لبعض من المهجرين من الغوطة الشرقية في بعض المناطق لنفس الأسباب المذكورة أعلاه بعد ان وجدت تحرير الشام ان الـ 8000ليرة سورية لم تقنع الشباب المهجر من الغوطة الشرقية للانضمام لها والانخراط في صفوفها حيث حاولت دفع هذه المبالغ للمهجرين للانضمام لها عند وصولهم بالباصات الى مناطق الشمال السوري.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها لم تقدم أي عون أو شيئ للمهجرين الوافدين حديثاً من الغوطة الشرقية إلا عناصرها، بل على العكس كانت حملة التهجير هذه باباً جديداً لملاحقة المنظمات والتضييق عليها وفرض المزيد من الأتاوات والسلل بحجة إغاثة المهجرين عبر مؤسساتها، في وقت امتنعت عن تسليم العديد من الأبنية الحكومية الفارغة التي تتملكها لاستخدامها في تأمين مسكن للمهجرين.