كشفت وكالة “رويترز” عن وثيقة أعدها محققين دوليين تشير للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن الارهابي بشار الأسد وشقيقه ماهد مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

الوثيقة التي تعود لتحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد فقط وحدات في قوات الأسد ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين.

وقال مصدر مطلع على التحقيق إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الأسد أو شقيقه لكن مسؤولا بالحكومة السورية قال إن الاتهامات بأن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيماوية "لا أساس لها من الصحة". ونفت الحكومة مرارا استخدام مثل هذه الأسلحة أثناء الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ست سنوات قائلة إن الهجمات التي سُلط التحقيق الضوء عليها نفذتها المعارضة المسلحة أو تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة إن القائمة التي اطلعت عليها رويترز لكن لم يُعلن عنها استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.

وتحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -المعروف بآلية التحقيق المشتركة- تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين ويلقى دعما من فريق من العاملين الفنيين والإداريين. وأمر به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.

ونفت فرجينيا جامبا رئيسة آلية التحقيق المشتركة أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم ، وقالت لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني "في الوقت الحالي لا يجري دراسة أي تحديد لهويات أفراد."

تحدد القائمة هوية 15 شخصا "سيجري التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام قوات الأسد لأسلحة كيماوية في 2014 و2015". ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.

والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات. الأولى تحت عنوان "الدائرة المقربة من الرئيس" وتشمل ستة أشخاص من بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.

والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأيضا أربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور.

والقائمة الثالثة -"عسكريون كبار آخرون ذوو صلة"- تشمل أسماء عقيدين ولواءين.

وأبلغ هاميش دي بريتون جوردون -وهو متخصص مستقل في الأسلحة البيولوجية والكيماوية يراقب سوريا- رويترز أن القائمة تعكس سلسلة القيادة العسكرية.

وقال دي بريتون جوردون وهو قائد سابق بفرق الدفاع البيولوجي والكيماوي البريطانية التابعة لحلف شمال الأطلسي والذي كثيرا ما زار سوريا لأغراض الاستشارات المهنية "تتخذ القرارات عند أعلى المستويات في بادئ الأمر ثم تفوض إلى المستويات الأدني. لذلك فإن الاستخدام الأول سيحتاج إلى إذن من الأسد."

وعينت الأمم المتحدة و منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، لجنة من الخبراء لإجراء التحقيق ويستمر التفويض الممنوح لها حتى نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ونشرت اللجنة تقريرا في أكتوبر تشرين الأول الماضي جاء فيه أن قوات الأسد استخدمت أسلحة كيماوية ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015 وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل في 2015.

وحدد تقرير أكتوبر تشرين الأول الفرقة 22 بالقوات الجوية التابعة لثوات الأسد واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر على انهما قاما بإسقاط قنابل تحتوي على غاز الكلور وقال إن أشخاصا "لهم سيطرة فعلية في الوحدات العسكرية... يجب محاسبتهم."

وقال المصدر المطلع على التحقيق إن تقرير أكتوبر تشرين الأول حدد بوضوح المؤسسات المسؤولة وإن الخطوة التالية هي ملاحقة الأفراد.

ووضعت واشنطن يوم الخميس 18 مسؤولا سوريا بارزا في قائمة سوداء استنادا إلى تقرير أكتوبر تشرين الأول. ووردت أسماء بعضهم في القائمة التي أطلعت عليها رويترز لكن ليس من ضمنهم الأسد أو شقيقه.

واكتسبت مسألة استخدام أسلحة كيماوية في سوريا أبعادا سياسية قوية وتسبب التحقيق بشأن هجمات بقنابل الكلور بواسطة قوات الأسد في انقسام بين الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين يملكون حق النقض (الفيتو).

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى فرض عقوبات على سوريا بينما قالت روسيا حليفة الأسد إن الأدلة المقدمة غير كافية لتبرير مثل هذه الإجراءات.

وسيتطلب الأمر استصدار قرار من مجلس الأمن لتقديم الأسد وغيره من كبار المسؤولين السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن أي جرائم حرب محتملة. ومن المرجح أن تستخدم روسيا حق النقض لمنع صدور مثل هذا القرار.