بث إعلام النظام الرسمي مداخلة تلفزيونية لمسؤول في وزارة الخارجية، نفى خلالها إجراء مصادرة أملاك المتخلفين عن دفع "بدل التجنيد"، الذي كشف عنه مسؤول في وزارة دفاع النظام، وذلك وسط تخبط وتناقض التصريحات بين خارجية ودفاع الأسد.

وبحسب "حسن خضور"، مسؤول الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية التابعة للنظام فإن "لا صحة لوجود قرار بإلقاء الحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة الإلزامية"، وفق تعبيره.

وذكر "خضور" أن لم يصدر أيّ قرار بهذا الخصوص، وذلك في رده على سؤال مذيعة تلفزيون النظام حول إمكانية الحجز على أموال ذوي المكلّف وما أثير مؤخراً.

من جانبه وجه دعوة للمغتربين السوريين لعدم الاكتراث بأي معلومة من دون تحقق، والمفارقة قوله إنه القرارات الرسمية تنشر في وسائل الإعلام ثم على وزارة الخارجية، فيما خرجت قرارات إلقاء الحجز عبر "وزارة الإعلام".

وضمن تبربرات النظام المعتادة حول إلقاء اللوم على الإعلام اتهم وسائل التواصل الاجتماعي بمحاولة التشويش على السوريين في الخارج، وذكر أن ذلك "التشويش" حسب كلامه يطال على وجه الخصوص المكلفين الذين لديهم واجبات تجاه الدولة، وتحديداً في مجال الخدمة العسكرية، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات العميد الركن "الياس بيطار" رئيس فرع البدل والاعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد التي أثارت جدلا كبيرا.

وجاء في تصريحات "بيطار"، مهددا ومتوعدا السوريين بإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك وأرزاق كل سوري تخلف عن الخدمة العسكرية سواء بلغ 42 من العمر أو تجاوزها ولم يدفع البدل المحدد بـ 8000 دولار أمريكي.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبالغ مالية بالدولار تحت مسمى "البدل النقدي" على المغتربين، وسط توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً، لا سيّما مع ورود مادة في مرسوم سابق تشمل ما وصفها بـ "الخدمات الثابتة".

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.