تخوف "تجمع المحامين السوريين الأحرار” من إجبار الجانب التركي على إلغاء قرار لم الشمل الذي صدر في في أواخر الشهر الماضي، والذي ينص على السماح بلم الشمل بالزوجة والزوج والأطفال دون سن ال18، وحسب التجمع فإن تكدس الطلبات الغير قانونية ربما يجبر الأتراك على إلغائها مرة أخرى، ما سيضر بأصحاب الأحقية في ذلك.

وحذر رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار” في تركيا، جميع السوريين المتواجدين على الأراضي التركية والراغبين بـ “لم شمل” زوجاتهم وأولادهم، من وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من السماسرة وأصحاب مكاتب تسيير المعاملات والإشاعات التي يتم الترويج لها.

وقال رئيس التجمع المحامي “غزوان قرنفل” في لقاء خاص مع سوريا 24: إنه “لدى صدور القرار الأخير تم إبلاغنا مضمونه لنقوم بدورنا بنشره، وتُصادفنا بعد ذلك استفسارات وتفصيلات، فنعاود التواصل للسؤال عنها حتى تكتمل الصورة للأخوة السوريين”.

وبعد صدور القرار سارع بعض السماسرة إلى الإعلان عن استعدادهم للقيام بالإجراءات اللازمة لمعاملة “لم الشمل”، متعمدين بث شائعات لا أساس لها من الصحة، ومنها أن “من قدم أوراقه قبل الإعلان عن الموعد الإلكتروني فأوراقه باطلة”، وأن “المكاتب مستعدة لحجز مواعيد لم الشمل” وغيرها من الإشاعات الأخرى التي حذّر منها رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، معتبرًا أن هدفها “ابتزاز الناس واستغلالهم ماديًا”.

وأضاف “قرنفل” قائلًا: إن “بعض الإعلانات تقدم عروضاً أنها تنجز كافة الأوراق وترجمتها بمبلغ هو أقل من كلفة الأوراق الفعلية، وهذا يعني أنهم سيلجؤون لتزوير الأوراق، في حين أن بعضهم يَزعُمُ أن مكتبا للخدمات أنشأته القنصلية السورية لحجز مواعيد لم الشمل وبالطبع هذا غير صحيح.

ووجه “قرنفل” نصيحة لجميع السوريين على الأراضي التركية الراغبين بلم شمل أُسَرِهم مفادها: ضرورة “الالتزام بمضمون القرار وعدم تقديم طلبات غير مشمولة بالقرار كالأبوين أو الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة، لأنه سيتم رفضها.

وأَعقبَ صدور قرار “لم الشمل” كلمةٌ للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” خلال “مهرجان الشباب في إسطنبول” يوم الجمعة (4 أيار/مايو) الحالي، التي قال فيها: إن “بلاده ستمنح الجنسية التركية للاجئين السوريين، بهدف إتاحة الفرصة لهم للعمل بطرق قانونية لهم في الأسواق التركية”.

واعتبر “قرنفل” أن “أبرز ما يشغل بال السوريين في تركيا خلال هذه الفترة، هو موضوع تيسير حصولهم على وثائق قانونية بشكل أيسر، وتسهيل ظروف وفرص وتصاريح العمل”، مؤكدًا أنها “قضايا مهمة في الحياة اليومية وأنها محل اهتمام تجمع المحامين السوريين الأحرار، والتي يتم متابعتها مع السلطات التركية قدر المستطاع”، معربًا عن أمله في أن “يتوسع قرار لم الشمل ليشمل لم شمل الأبوين”.

ويُعرِفُ “تجمع المحامين السورين الأحرار” أنفسهم على أنهم “منظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية مرخصة وفق القوانين التركية، يؤمنون بسورية وطنًا جامعًا تعدديًا ديمقراطيًا، يقوم على مبدأ المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”، وفق موقعهم الرئيسي على الانترنت.