تناقل نشطاء محليين بيانات سابقة صادرة عن إدارة القضاء العسكري التابعة لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، تتضمن توصية الوزارة بتشكيل لجنة فحص المتقدمين لمسابقة القضاة المعلن عنها لصالح القضاء العسكري.

وتضمن البيان أسماء الناجحين الصادرة عن اللجنة التي جرى تشكيلها في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 2019 المنصرم، فيما تصاعدت الأصوات مؤخراً ضد نتائج اللجنة متهمة إياها بعد الانصاف باستبعاد القضاة الثوريين.

وكشف بيان الدفاع الإعلان عن نجاح 15 شخصية ضمن جدول توزيع العلامات التي حازوا عليها خلال المقابلة معهم، وهم "أحمد خالد طفران - فاروق محمود جوخدار - حسین محمد شبيب - صالح محمد عبد العزيز - أسامة عبد الكريم السبع - نهاد عبد الوهاب الأسعد - إياد مصطفى البكور - محمد سعد الدين اليوسف - أكرم محمد جنيد - محمد خالد سلامة - أسامة عبد السلام الأحمد - عبدو أحمد عنبري - عماد شهيد حمود - محمد أحمد حجازي - عبد الناصر العمر حوشان"، وفقاً للترتيب الصادر في بيان القضاء العسكري.

وأبدى عدد من المتابعين الحقوقيين في المحرر، استغرابهم من نتائج اللجنة المقررة عقب إعلان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة عن حاجتها لقضاة عسكريين، متحدثين عبر مواقع التواصل أنه لم يتم قبول كلاً من "أكرم جنيد - محمد خالد سلامة"، بالرغم من حيازتهم على المراكز الأوائل في عدد العلامات، يضاف إلى ذلك عدم قبول "محمد أحمد حجازي" الذي نال أعلى درجة ثورية في المسابقة وكان ترتيبه الخامس بالمجموع العام.

وانتقد الحقوقيون قبول "خالد الطفران" الذي كان رئيس النيابة العامة في حماة لدى النظام حتى عام 2016 وكان تبرير اللجنة لقبوله - وفق تعبيرهم - هو خبرته العالية، إلا أنه انضم للعمل في القضاء المدني قبل تعينه في القضاء العسكري.

وتساءل الحقوقيون عن كيفية قبول "الطفران"، وهل جرت محاسبته عن قرارات الإعدام التي قام بتوقيعها خلال فترة عمله في نظام الأسد، وفق الاتهامات الموجهة إليه، ممن أثارت نتيجة اللجنة غضبهم من كيفية انتقاء الشخصيات القيادية في مجال له حساسيته الكبيرة ضمن المؤسسات المناهضة للنظام المجرم.

وفي سياق متصل تناقلت صفحات محلية طلب انضمام "حسين الحسيان"، إلى نقابة المحاميين الأحرار في حماة بعد شهر كامل من تاريخ الإعلان عن المسابقة، وجرى تعيينه وقبوله من قبل اللجنة مع أنه لم يتقدم للمسابقة مع عدم تتوفر فيه شروط القبول ولم يسبق أن مارس عملاً متعلقاً بالقضاء العسكري.

وتطال الاتهامات بوصول تفاصيل العملية دون اتخاذ القرارات المناسبة للحد منها إلى كلاً من "عرفات حمود" رئيس إدارة القضاء العسكري وعضو لجنة، واللواء سليم إدريس وزير الدفاع وعضو لجنة، والعميد عدنان نائب وزير الدفاع ورئيس اللجنة وقادة فيالق وعسكريين أعضاء في اللجنة، و وزير العدل في الحكومة المؤقتة، وصولاً إلى رئيس الائتلاف الوطني.

هذا ويتهم عدداً من الحقوقيين اللجنة باستبعاد القضاة الثوريين الأحرار بسبب قراراتهم التي قد تطال مسؤولين عسكريين الأمر الذي دفع بعض القادة إلى تشكيل اللجنة لضبط كيفية انتقاء القضاة وتعيينهم في إدارة القضاء العسكري، وعلى الرغم من أنَّ القضية المثارة مر عليها أشهر إلا أن وزارة الدفاع لم تصدر أي بيان للتعليق على هذه الاتهامات وشرح كيفية عمل اللجنة الخاصة بإجراء المقابلات مع القضاة.