رفضت وزارة الخارجية التركية، تقرير المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، حول الانتهاكات التي سجلها التقرير ضمن المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية إضافة لفصائل الجيش الحر شمال وشرق سوريا.

وقالت الخارجية، في بيان جوابي أصدرته يوم الجمعة: "نرفض جملة وتفصيلا الانتقادات غير المستندة إلى أي أساس من قبل المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان على يد تركيا وفصائل المعارضة السورية الناشطة على الأرض بهدف مكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين السوريين".

وأضافت الوزارة: "نعتقد أنه من غير المقبول، وندين عدم ذكر التقرير النظام السوري وحزب (العمال الكردستاني\ وحدات حماية الشعب)، الأطراف التي تمثل المسؤولين الأساسيين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وسبق أن أصدرت باتشيليت تقريرا وصفت فيه حالة حقوق الإنسان في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة بالمتوترة جدا، داعية أنقرة إلى إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات.

بيان باتشيليت، كان مرحباً من قبل مجلس سوريا الديمقراطية، الذي دعا لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا إلى زيارة مناطق سيطرته للتحقق من "الاتهامات" الخاصة بـ "قسد"، ورحب بتقريرها خاصة بما أوردته عن "الانتهاكات التركية"، في وقت يتغاضى المجلس عن سلسلة الانتهاكات اليومية التي تمارسها "قسد" بمناطق سيطرتها.