أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى النظام بياناً حمل في طياته تمهيداً إعلامياً لرفع سعر الكهرباء وإنهاء الدعم المزعوم عنها، بالمقابل قدّرت وزارة الكهرباء حجم خسائر القطاع، فيما زادت ساعات التقنين الكهربائي بقرار غير معلن.

وفي التفاصيل قال الجهاز المالي التابع للنظام إن سبب خسارة المليارات هو "الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج "الكيلو واط الساعي" وسعر مبيعه للمواطن، بسبب الدعم الحكومي"، ما اعتبر تمهيداً لرفع السعر والدعم عن القطاع بشكل كامل.

وذكر المصدر ذاته أن خسارة "الشركة العامة لكهرباء دمشق" و"الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق" تجاوزت 292 مليار ليرة سورية خلال 2018، وفق تقديراته.

وجاء بيان الجهاز المركزي الذي قال إن "مهامه التحقيق في أسباب خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي"، تزامناً مع إصدار كهرباء النظام مذكرة حول حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية خلال 10 سنوات في سوريا.

وقدرت الوزارة حجم الضرر بـ (3,000 مليار) وإعادة الإعمار من الخطط الإسعافية والخطط الاستثمارية والتجهيزات الكهربائية والمواد المخزنة في المستودعات، حسبما ذكرت في مذكرة نقلتها صحيفة موالية للنظام.

يضاف إلى ذلك تقدير ضرر مجال التوليد بحدود 200 مليون يورو، وفي مجال النقل والتوزيع بحدود 200 مليار ليرة سورية، ونسبة أضرار كبيرة في المحطات تصل إلى 50% من إجمالي استطاعات التوليد المركبة في الشبكة السورية.

وذكرت إلى أن ضرر الإمكانات المحلية بتكلفة تقدر بـ 7 ملايين يورو وأن محطة توليد حلب بخمس مجموعات توليد باستطاعة 1000 ميغا خارج الخدمة وتم التعاقد مع شركة من إحدى الدول الصديقة بتكلفة تقدر بـ123 مليون يورو، وفق تعبيرها.

وقالت إن الأضرار طالت محطة توليد الزارة وتأهلت بتكلفة تقدر بـ 25 مليون يورو ومحطة توليد محردة وتأهلت بتكلفة تقدر بـ 30 مليون يورو وهي بحاجة إلى تأهيل كامل ويلزمها إمكانيات مالية كبيرة.

كما تحدثت عن تأهيل محطة توليد تشرين بتكلفة تقدر بـ 15 مليون يورو وقدرت تعرض محطة توليد زيزون في محافظة إدلب بخسائر تقدر نحو 450 مليون دولار، وفق ما ورد في مذكرة الوزارة في حكومة النظام.

بالمقابل أعلنت صفحات موالية للنظام عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي وبررت ذلك بخروج محطة توليد جندر في مدينة حمص عن الخدمة، وبلغت 6 قطع مقابل 2 وصل بقرار غير معلن، دون ذكر سبب خروج المحطة عن الخدمة.

وكانت أعلنت حكومة الأسد في عام 2019 بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.

وسبق أن نشرت عدة مديريات تابعة لوزارة الكهرباء التابعة للنظام منشورات قالت خلالها أنها تشكر المواطنين على تحمل "التقنين"، في الوقت الذي ينتشر فيه بين الحين والآخر مشاهد لانفجار واحتراق محاولات كهربائية وسط شكاوى من تأخير صيانتها.

وبررت مديريات كهرباء النظام التقنين المتزايد في الوقت الحالي بسبب العقوبات ونقص توريدات الغاز، حسبما ذكرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما مضى ما أثار ردود فعل متنوعة ما بين الغاضبة والساخرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات أطلقها النظام عبر تسجيل مصور.

وتضمنت التسجيل تصريحات صادرة عن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، تحدث من خلالها عما وصفها بمعاناة العاملين وزارة الكهرباء لتأمين التيار، إلا أن التسجيل تحول إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية وفقاً لما رصدته "شام"، بوقت سابق.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.