صادق ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام على "قانون ضريبة البيوع العقارية"، تزامناً مع قرار ينص على إجراءات تقضي بفرض تقييد كبير على بيوع العقارات والسيارات بحسب قرار رسمي.

ويقضي القانون المعلن بتحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، يضاف إلى ذلك 1% للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية و1% للأسطح في العقارات السكنية.

ويتضمن القرار إخضاع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وغير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10% وفق نص القانون.

وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قراراً يقضي يمنع فراغ أي سيارة أو عقار أو إجراء وكالة غير قابلة للعزل بخصوص ذلك قبل إبراز إشعار مصرفي، واشترط المجلس أن يتضمن الإشعار المصرفي تسديد مبلغ (5 مليون ليرة سورية) في حساب المالك أو خلفه الخاص أو وكيله، ويفرض ذلك عند فراغ سيارة أو عقار سكني.

وكذلك فرض مبلغ (مليون ليرة سورية) عند فراغ أرض، وتجميد مبلغ 500 ألف ليرة لثلاثة أشهر عن بيع العقارات والآليات، حسبما ورد في بيان حمل توقيع رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يُسمى بـ"مجلس التصفيق"، التابع للنظام صادر على قرارات وقوانين تزايدت في الأونة الأخيرة وفندت جهات حقوقية فصولها المعلنة حيث اعتبرت أنها تشير إلى مواصلة انتهاكات نظام الأسد واستغلاله للسلطة في سياق القمع والعقاب الجماعي لملايين السوريين في الوقت الذي يمنح فيه حلفائه التسهيلات والميزات بعد نهب وسرقة ثروات سوريا.