علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في جبل الزاوية، أن عناصر التموين التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، تلاحق المحال التجارية في قرية مرعيان، لتسجيل مخالفات بحقها، بالتزامن مع مجزرة ارتكبت في قرية سرجة وتحليق طيران الاستطلاع الذي يرصد كل هدف في المنطقة.

وقالت المصادر، إن القصف المدفعي والتحليق المكثف لطيران الاستطلاع في أجواء جبل الزاوية، لم يمنع عناصر التموين التابعين لحكومة الإنقاذ، من ملاحقة الدكاكين الصغيرة، في قرية مرعيان، رغم حالة الهلع التي يعيشها أهالي المنطقة، خوفاً من القصف المدفعي بعد مجزرة سرجة.

وأوضحت المصادر، أن أهالي القرية عبروا عن استنكارهم لتصرفات "الإنقاذ" التعسفية بحقهم، في وقت عمل أصحاب المحال التجارية على إغلاق جميع المحلات بشكل كامل، لتجنب ملاحقات عناصر تموين الإنقاذ، وخوفاً من القصف الذي يتوقع أن يطال المنطقة بعد تنبيهات المراصد من تحليق الاستطلاع الروسية في الأجواء.

وكانت أطلقت مايسمى بـ "مديرية التموين" التابعة لوزارة المالية العامة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، فرقها مؤخراً في المنطقة - التي تتعرض لحملات قصف مستمرة - للتدقيق على المحال والمطاعم وفرض المخالفات بحقهم.

وأوضحت مصادر "شام" أن موظفي مديرية "التموين"، سجلوا خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع القصف اليومي وسقوط الضحايا، عشرات المخالفات التموينية بحق المدنيين، تشمل المحال التجارية "محال السمانة"، والمطاعم الصغيرة، والمصالح الأخرى، تراوحت قيمة المخالفات بين 300 ليرة تركية و 50 دولار أمريكي.

وسجلت عناصر التموين، مخالفات بحق محلات تجارية بسيطة، افتتحها أصحابها في قرى جبل الزاوية، لتأمين احتياجات الأهالي اليومين من المواد الغذائية والتموينية، في الوقت الذي تعتبر المنطقة بأسرها منطقة تماس مع مناطق سيطرة النظام ومنطقة عسكرية، تعزف جل المنظمات الإنسانية عن تقديم أي خدمات في المنطقة.

ووفق حديث المصادر لـ "شام" فإن حكومة الإنقاذ، لم تقدم أي خدمات لأهالي جبل الزاوية منذ بدء عودتهم للمنطقة، على كل المستويات الخدمية والإنسانية حتى، ولم تبادر الحكومة لاتخاذ أي قرارات تساعد على تعزيز صمود أهالي المنطقة في وجه آلة القصف اليومية التي يتعرضون لها، لترهقهم في الأتاوات والضرائب باسم "مخالفات التموين".

واستنكر نشطاء من أبناء جبل الزاوية تصرفات حكومة الإنقاذ ومسؤوليها، في ممارساتها المستمرة وقراراتها التي تصب دائماً في غير صالح المدنيين، فقط لتمرير مخططات مسؤولي وأمراء هيئة تحريرالشام والمتنفذين في الحكومة من رجالات الهيئة، لتزيد معاناة المدنيين وترهقهم.

ولحكومة الإنقاذ (ذراع تحرير الشام المدني)، باع طويل في فرض الأتاوات والضرائب على المدنيين، وإرهاق الحاضنة الشعبية بقراراتها بدعوى التنظيم، في وقت تمارس مؤسسات الهيئة الأخرى كشركة وتد وعدد من المؤسسات الأخرى ذات السياسات في التضييق على المدنيين وترهيبهم.