أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، قدمت فيه إحصائية تتحدث عن ما لا يقل عن 572 معتقلاً في شهر أيلول، منهم 366 معتقلاً على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى318 رجلاً، و16 طفلاً، و32 سيدة، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 86 شخصاً، يتوزعون إلى 66 رجلاً، وطفلين.

وبحسب التقرير فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 16 شخصاً جميعهم من الرجال، بينما اعتقل تنظيم الدولة 108 أشخاص، يتوزعون إلى 102 من الرجال، و6 أطفال، في حين اعتقلت جبهة فتح الشام 14شخصاً، جميعهم من الرجال.

وثق التقرير 336 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 247 حالة من مراكز احتجاز قوات الأسد، و 32 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و41 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم الدولة،
كما أطلقت جبهة فتح الشام سراح 7 أشخاص، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 9 أشخاص.

وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز قوات الأسد إلى 216 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و31 حالة من الأفرع الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 156 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها قوات الإدارة الذاتية.

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 189  حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 148 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وأشار إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من حكومة الأسد التي تحتجز 99% من مجموع المعتقلين.

كما أوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، مؤكداً على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.