أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، قدم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 627 معتقلاً في شباط، منهم 479 معتقلاً على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى 417 رجلاً، و17 طفلاً، و45 سيدة (أنثى بالغة)، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 56 شخصاً، يتوزعون إلى 52 رجلاً، و4 أطفال.

بدوره تنظيم الدولة اعتقل 43 شخصاً، يتوزعون إلى 38 من الرجال، و4 أطفال، وسيدة واحدة، واعتقلت جبهة فتح الشام 35 شخصاً جميعهم من الرجال، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 14 شخصاً، جميعهم من الرجال.

ووثق التقرير 337 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 274 حالة من مراكز احتجاز قوات الأسد، و19 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و19 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم الدولة، كما أطلقت جبهة فتح الشام سراح 14 شخصاً، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح
11 شخصاً.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات الأسد إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات الأسد وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.

وبحسب التقرير تميزت الاعتقالات التعسفية في شباط بقيام قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18 - 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، كما شملت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة القاطنين في مناطق سيطرته، كما قامت قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال موسعة في أحياء مدينة حمص عقب التفجيرات التي استهدفت مراكزه الأمنية في المدينة، وقامت قوات الأسد بعمليات دهم واعتقال شبه يومية في عدة مناطق من ريف حماة الجنوبي الخاضع لسيطرته، كما شملت عمليات الدهم والاعتقال بهدف التجنيد القسري عدة مناطق في محافظة ريف دمشق.

أيضا تنظيم الدولة استمر في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبل التنظيم، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، كما قام تنظيم جيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم الدولة في محافظة درعا، بعمليات دهم واعتقال موسعة في بلدات تسيل وجلين بريف محافظة درعا.

كما تابعت قوات الإدارة الذاتية سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين بريف محافظة حلب، إضافة إلى حملات موسعة للاعتقال بهدف التجنيد القسري تركزت في مدن القامشلي بريف محافظة الحسكة ومدن عفرين وعين العرب بريف محافظة حلب.

أيضاَ جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) قام بعمليات اعتقال موسعة شملت النشطاء الإعلاميين ونشطاء العمل المدني والخدمي، وبشكل خاص في مدن سلقين وحارم بريف محافظة إدلب.

وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز قوات الأسد إلى 216 حالة من السجون المدنية والعسكرية، 58 حالة من الأفرع الأمنية، مشيراً إلى أنه تم توثيق ما لايقل عن 139 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دمشق، بينما تصدرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني).

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 191 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 148 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وأشار التقرير إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من حكومة الأسد التي تحتجز 99% من مجموع المعتقلين.

كما أوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، مؤكداً على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.