تسلط ومتاجرة بأرزاق مزارعي القمح دون محاسب أو رقيب
تسلط ومتاجرة بأرزاق مزارعي القمح دون محاسب أو رقيب
● أخبار سورية ٢٨ مايو ٢٠١٧

تسلط ومتاجرة بأرزاق مزارعي القمح دون محاسب أو رقيب

بات الفلاح في الشمال السوري اليوم، ضحية المتاجرة بلقمة عيشة، جراء التنافس من قبل بعض المؤسسات المعنية بالشأن الزراعي والتي تتبع للفصائل العسكرية بشكل كامل، تصدر القرارات التي تسعى من خلالها للسيطرة وفرض نفسها على الفلاح أولا وبين مؤسسات الفصائل ثانياً، حيث بات الفلاح أسير صراعات عسكرية بوجه مدني، وبين تجار نظام الأسد الذين يعملون على شراء المواسم ونقلها لمناطق سيطرة الأسد.

ولعل مسألة تسويق محصول القمح الذي يزرع بشكل واسع في الشمال السوري، بات أكثر ما يؤرق الفلاح بسبب القيود التي باتت تفرض عليه، في الوقت الذي يتكلف الفلاح عناء جني محصوله بدء من شراء البذار وحراثة الأرض وسقايتها ورشها بالمبيدات الحشرية، وحصادها، مع المخاوف المتزامنة في تعرض المحصول للحرق بقصف أو جراء حريق قد تسبب به أشعة الشمس أو غير ذلك.

وكانت حددت الهيئات والفعاليات الزراعية في الشمال السوري في بيان رسمي وقعت عليه 15 مؤسسة شملت كلاً من "مجلس محافظة حلب، مؤسسة إكثار البذار، وحدة تنسيق الدعم، الإدارة المدنية للخدمات، مديرية الزراعة في حلب، مجلس محافظة إدلب، مؤسسة الزراعة والري، هيئة إدارة الخدمات، مديرية الزراعة في إدلب، مجلس محافظة حماة، مؤسسة الحبوب العامة، المؤسسة العامة للأعلاف، وزارة الزراعة" سعر طن القمح الطري 265 دولار، وسعر طن القمح القاسي 270 دولار.

الجديد اليوم هو البيان الصادر عما يسمى " مؤسسة الإمداد والتموين" التابعة أصلاً للإدارة المدنية للخدمات التي تديرها شخصيات مقربة من هيئة تحرير الشام في المناطق المحررة والتي وقعت على القرار الأول، إلا أنها تفردت في بيان جديد يحدد فيه تسعيرة القمح  ١٠٥ ل.س للكيلوغرام الواحد من القمح القاسي، و١٠٣ ل.س للكيلوغرام الواحد من القمح الطري، واعتبار أن هذه التسعيرة هي الرسمية والوحيدة في الشمال السوري.

هذا القرار يلغي بمفرده وباسم مؤسسة واحدة جميع ما تقرر ووقع عليه في القرار الأول الذي حمل توقيع 15 مؤسسة من الفعاليات الزراعية في الشمال السوري، في صراع للسيطرة والتسلط حسب ما رآه العديد من المزارعين ومحاولة الفصائل الدائمة لهذه المؤسسات بواجهة مدنية، وبالتالي تحميل الفلاح المزيد من المصاعب والمشقة والأعباء في تصريف موسمه، وتعريضه لخسائر كبيرة.

يضاف لذلك المنافسة من قبل بعض التجار المدعومين من نظام الأسد لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين "القمح والشعير" ونقلها لمناطق سيطرته، من خلال شراء المواسم بأسعار أغلى من الأسعار التي حددتها تلك المؤسسات في المحرر، يدخل الفلاح في متاهات جديدة، وقد يغرقه في بيع محصوله لهؤلاء التجار وبالتالي انتقال المحصول من المحرر لمناطق نظام الأسد.

كما أن بعض قادة المجموعات التابعة للفصائل ذاتها تشارك التجار في شراء المحاصيل ونقلها لمناطق نظام الأسد، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لإخراج هذه الكميات الكبيرة من القمح إلى مناطق سيطرة قوات الأسد والتي ستعبر حتماً عبر الحواجز التابعة لهذه الفصائل وبالتالي حرمان المناطق المحررة من موسمها، واضطرارها في وقت لاحق لشراء القمح لسد حاجة المنطقة من الطحين.

ولعل جفاف الأرض وقلة الموارد والصعوبات التي تواجه الفلاح في الوصل لمحصوله، زاد عليها العراقيل والصعوبات في تسوق المحصول والدخول في متاهات التنافس، أرغمت العديد من الفلاحين على ترك أرضهم دون زراعة أو زراعتها بالبقوليات بدل القمح، وبالتالي المساهمة في تخفيض مساحة الأراضي المزروعة بالقمح التي قد تصل لمرحلة عدم القدرة على تامين هذه المادة في حال استمر الحال على ما هو عليه.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ