كان لخبر تسلّم الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عبر الوسيط الروسي رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، الذي قتل خلال معركة سلطان يعقوب في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود السورية عام 1982، وقع كبير في أوساط لبنانية ساسيىة وأهلية من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الأسد منذ عقود طويلة.

وجاء السؤال المشترك، إذ كيف تكشف سوريا عن رفات جندي تابع لدولة عدوة في حين أن مئات المعتقلين التابعين لدولة شقيقة غير معروف حتى الآن ويرفض النظام في سوريا الاعتراف بوجودهم.

وكان كشف رئيس "حركة التغيير"، المحامي إيلي محفوض في مؤتمر صحافي عقده الأحد عن تسليمه كتابا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللبناني بشخص رئيسها، تضمن ملفا حول قضية المعتقلين في السجون السورية وإرفاق كتابه بلوائح اسمية وتفاصيل عن ظروف الاعتقال والاحتجاز القسري.

ويطالب الكتاب "بأن تبادر لإرسال لجنة تحقيق وتقصي إلى الأراضي السورية بحثا عن مصير مئات من اللبنانيين الذين اعتقلتهم القوات السورية قبل سنوات طويلة خلال الحرب اللبنانية".

واستطاعت بعض الجمعيات والمنظمات المعنية بقضية المفقودين والمخفيين قسراً والمخطوفين في سوريا إجراء إحصاء شبه دقيق عن أعداد اللبنانيين المعتقلين في سوريا بحوالي 622 (ستمئة وإثنين وعشرين) لبنانيا يتوزعون على عدد من السجون والمعتقلات منها: صيدنايا - تدمر - المزة - دمشق - حلب - عدرا - حماة - السويداء - حمص - فرع فلسطين أو كما يسمونه إصطلاحا فرع 235 وهذا المعتقل يقال إن من يدخله يعتبر ميتا".

وحظي الكتاب الذي رفعه المحامي محفوض المناهض للنظام السوري، باهتمام "القوات اللبنانية"، لا سيما بعدما سلّمت سوريا رفات الجندي الإسرائيلي.

وأوضح النائب عن "القوات اللبنانية" في البرلمان اللبناني العميد وهبي قاطيشا لـ"العربية.نت" إلى "أننا كتكتل نيابي ندرس بشكل جدّي مدى فاعلية تبنّينا للكتاب الذي رفعه رئيس "حركة التغيير"، فإما السير به رسمياً وبشكل علني أو من وراء الكواليس عبر ترك الموضوع في عُهدة منظمات دولية تُعنى بهذا الشأن، لأن النظام السوري "سيُعاند" ولن يتجاوب مع مطلب الكشف عن مصيرهم إذا علم أننا نحن من رفعنا الكتاب إلى الصليب الأحمر الدولي".

وأسف "لأن بعض القوى السياسية اللبنانية المناصرة للنظام السوري لا تُكلّف نفسها عناء السؤال عن مصير هؤلاء المعتقلين".

يذكر أن مجلس النواب اللبناني أقر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي قانون المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان جرّاء الحرب الأهلية في لبنان التي انتهت عام 1990، بعد التصويت عليه مادة مادة بما فيها المادة 37 المتعلقة بمعاقبة المسؤولين عن المفقودين. والمادة 37 تنص على ملاحقة من تسبب أو شارك أو حرّض على الإخفاء.