كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عزم الأخير هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة، حيث من المقرر تنفيذ الهدم عبر مجلس مدينة حماة التابع لنظام الأسد، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة تنفيذ هذا المخطط الذي يؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم دون بديل عنها.

ونقل المصدر عن "محمد عبد الكريم"، عضو في برلمان الأسد الذي يعرف باسم "مجلس التصفيق"، تأكيده على نية مجلس مدينة حماة هدم 430 منزلاً وتشريد أهلها ولاسيما في هذا الوقت بالذات في فصل الشتاء القاسي الذي تمر به البلاد.

ولفتت الصحيفة ذاتها إلى قيام النائب المذكور بتقدم شكوى أمام المجلس في جلسته البرلمانية مؤخراً أكد فيها أن شرطة وعمال مجلس مدينة حماة يقفون اليوم على عتبة المنزل لهدمها وتشريد أهلها.

وذكر أن السبب الذي يستند إليه مجلس المدينة التابع للنظام هو "إعمار سور جامعة حماة التي تبلغ مساحة أرضها المستملكة 1600 دونم"، ولفت إلى أن "البيوت المهددة بالهدم تقع على طرف سور جامعة حماة الذي لم يتم إنجازه بعد".

وأضاف أن ذلك علما بأن بإمكان القائمين على أعمال البناء في الجامعة الابتعاد 50 مترا لتجنب هدم هذه المنازل التي تم استملاكها جبرا بسعر 35 ليرة سورية للمتر الواحد، وسط شكاوى عديدة من الأهالي المتضررين من قرارات المجلس التابع النظام دون أي استجابة لهذه المطالب.

وتزامن الكشف عن نية النظام تنفيذ عملية الهدم مع زيارة رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" رفقة وفد وزاري إلى محافظة حماة، لوضع حجر الأساس لمشروع موقع عام جامعة حماة، ومشروع ضاحية الأمل السكنية، والمشفى الخيري لجمعية الرعاية الاجتماعية، و تدشين مشروع الطاقة البديلة ببلدة قمحانة بطاقة 1 ميغا واط، حسب وسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا وتعد جامعة حماة سادسة جامعة حكومية في سوريا بعد جامعات "دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات"، وقد أحدثت بمرسوم جمهوري عام 2014، وكانت أعلنت عن توقيعها اتفاقيات قابلة للتعديل والتوسيع، مع 3 جامعات إيرانية في سياق التغلغل الإيراني عام 2018.

ورصدت شبكة شام الإخبارية منشوراً لعضو مجلس التصفيق السابق "وضاح مراد"، قال فيه "منذ يومين اتى إلى حماة وزير الادارة المحلية ودعا لاجتماع رؤساء مجالس المدن والبلديات وأعضاء المكاتب التنفيذية وألقى بهم محاضرة (بالوطنية) وبعدها حثهم على العمل على المشاريع الاستثمارية".

وأضاف، "أي مشاريع استثمارية ياوزير؟ ومن سيستثمر ويستثمر ماذا؟ اذا لم تستطيعوا منذ 4 سنوات حل مشكلة وادي الجوز بعد هدمه، ولم تستطيعوا آعماره واستثمار الفائض من الأبنية وايواء آلاف العائلات الذين طردتوهم منه؟"، وفق تعبيره.

وتابع مخاطبا حكومة النظام، "تريد تفريغ عشوائية اخرى (أكثر من 400 عائلة) دون بديل يؤويهم في الشتاء، هل تريدهم وتدفعهم أن ينزلوا للشارع ليعتصموا أو يتظاهروا؟ أين سيذهبون برأيك؟، وتسائل هل زيارة "عرنوس"، لتثبيت قرار طرد العائلات ورميهم في الشارع؟ أم هناك درس وطنية جديد للمواطنين في حماة؟"، حسب وصفه.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2020 كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام محافظ حماة "محمد كريشاتي"، التابع للنظام بقيادة حملة هدم للمنازل بحجة المخالفات فيما كشف حوار دار بينه وبين عدد من مرافقيه قرب العقارات حوار تجسدت فيه اللهجة الأمنية والتشبيحية التي وثقتها المشاهد المصورة.

وتجدر الإشارة إلى أن صفحة مجلس محافظة حماة الخاضعة للنظام بثت بوقت سابق مشاهد توثق عمليات هدم المنازل فيما تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم في محافظة حماة تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.