شهدت مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

وبرر "عمار بلال"، وهو قاضٍ ورئيس مكتب الخبرات القضائية وعضو إدارة التشريع في وزارة العدل لدى نظام الأسد في تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة موالية تعليقا على تزايد الجرائم واستخدام القنابل المتكرر في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "بلال"، "توالت عدة جرائم في فترة زمنية قصيرة وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار أخبارها أكثر ما أوحى للناس أن هناك ظاهرة أكبر من اعتيادية"، حسب وصفه.

وأضاف، أن "الجرائم كانت ترتكب سابقاً قبل الحرب وقد يرتفع الخط البياني أو ينخفض، ومع ذلك فإن سورية لا تزال دولة من أقل الدول في ارتكاب جرائم القتل الشخصية أو الجنائية"، وفق زعمه.

وتحدث بأن "انتشار السلاح الفردي له ضوابط والأسلحة الحربية غير قابلة للترخيص كالقنبلة مثلاً، وهناك أسباب لحيازة السلاح وينظمها القانون والبعض استسهل سابقاً حيازة السلاح لبعده عن مناطق المساءلة".

ولفت إلى أن "حيازة السلاح بشكل قانوني لا تعني استخدامه بشكل غير قانوني، جرائم القتل هي الأكثر إثارة للذعر بين الناس لذلك هناك اهتمام كبير من الناس بأخبارها، وهذا ما يفسر تناقلها بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر أن هيئة الطب الشرعي لدى نظام الأسد "سجلت عام 2020 حوالي 332 حالة قتل وهذا الرقم متراجع عن الأعوام السابقة؛ ففي عام 2019 الحالات كانت حوالي 370 حالة ونسبة الجريمة 1.8 من كل 100 ألف نسمة"، وفق تقديراته.

واختتم عضو إدارة التشريع في وزارة العدل حديثه بقوله إن "الدولة كانت تسمح للمواطنين بتسليم السلاح بدون مساءلة، وسيكون من السهل على السلطة التشريعية بعد انتهاء الحرب حصر هذه الظاهرة أو حض الناس على حيازته بشكل قانوني، وأن هناك دول ساهمت بانتشار السلاح في مجتمعنا وحالياً ثمة كميات كبيرة من الأسلحة بحوزة المدنيين"، وفق تعبيره.

ويأتي حديث المسؤول في وزارة العدل التابعة للنظام تزامنا مع مقتل شخص في مدينة اللاذقية بعد أن أطلق 3 أشخاص النار عليه من سيارة كانوا يستقلونها بالقرب من مفرق "الدعتور".

ونقل المكتب الإعلامي التابع للنظام في اللاذقية عن مصدر في قيادة شرطة قوله إن 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة أجرة عامة أطلقوا النار على شخص بالقرب من مفرق "الدعتور"عند جامع "الخلفاء الراشدين"ولاذوا بالفرار ما أدى إلى وفاته.

وفي حادثة أخرى أقدم رجل في بلدة "عين الجاش" التابعة لمنطقة "الدريكيش" بريف طرطوس على رمي قنبلة على زوجته وأبنائه، ما أدى لإصابة ابنه بشظية سطحية في الوجه، وابنته بشظية أخرى في ظهرها.

ومؤخرا قتل شخصين وإصابة آخرين جراء تبادل لإطلاق النار في بلدة حديدة بريف حمص الغربي دون معرفة أسبابه حتى الآن، وفق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق".

وفي 29 أيلول الماضي، قال مدير الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد إن ظاهرة استخدام القنابل عابرة ولن تتكرر، مبررا بذلك الظاهرة التي تتزايد مع استخدام القنابل في مناطق سيطرة النظام، كما تصدرت هذه الحوادث وتداعياتها مواقع التواصل الاجتماعي الموالية للنظام.

وسبق ذلك كشف وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن وقوع تفجير بالقرب من النيابة العامة بمحافظة طرطوس أدى مقتل شخصين اثنين، وعدة إصابات أخرى بين المدنيين، في حادثة لا تزال تداعياتها تتوارد مع تعدد الروايات حولها.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة للنظام مؤخرا أن شخصا قام برمي قنبلة في منطقة نهر عيشة إثر خلاف مع زوجته ووالدتها، ما أدى إلى وفاة زوجته وإصابة شقيقتها ووالدتها وسبعة أشخاص كانوا في المنطقة، وبعدها أقدم على محاولة الانتحار.

وفي ذات السياق شهدت محافظة اللاذقية الأحد الفائت إقدام شخص من قرية حرف المسيترة بريف القرداحة، على إطلاق النار على أخيه وشقيقة زوجة أخيه ما أدى إلى وفاتهما، ومن ثم أطلق النار على نفسه منتحرا، جراء خلافات عائلية أيضا.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، مؤخرا إن هناك محافظات باقية تعمل ما وصفه بـ"جو حلو"، مثل "طرطوس وحلب واللاذقية والشام" وتنزل القنابل عبر البطاقة الذكية مرفقا بصورة معدلة تظهر تقديم القنابل عبر البطاقة أسوة بالمواد المقننة في إشارة إلى انتشارها الواسع بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.